أمر ملكي عاجل من ولي العهد يحمي جميع العاملين في السعودية ويمنحهم هذه الحقوق الجديدة بشكل فوري

في جلسة استثنائية ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في مدينة العُلا، تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تعكس استراتيجية المملكة في تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ خطط التنمية الداخلية.

أمر ملكي عاجل من ولي العهد يحمي جميع العاملين في السعودية 

تضمنت الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء العديد من الموضوعات التي تتعلق بتعديل السياسات المحلية وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات حيوية.

تعزيز العلاقات الدولية من خلال التعاون الثنائي

في بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو ولي العهد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما ناقش المجلس تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وسنغافورة، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التايلندي، كخطوات جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الدول الصديقة وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياسة.

وفي الشأن الدولي، أعرب المجلس عن تهنئته للرئيس الأمريكي الجديد، دونالد جي ترمب، بمناسبة توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مع التأكيد على متانة العلاقات السعودية الأمريكية.

كما عبر عن أمله في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب الإسرائيلية، داعيًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية.

استعراض أهم الفعاليات والمؤتمرات في المملكة

على الصعيد الداخلي، تناول مجلس الوزراء مخرجات استضافة المملكة للعديد من الفعاليات الدولية التي تساهم في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

أبرز هذه الفعاليات كان مؤتمر ومعرض الحج الذي عكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في العناية بقاصدي الحرمين الشريفين وتوفير أفضل الخدمات لهم.

كما تم استعراض النجاحات التي حققها مؤتمر التعدين الدولي، الذي شهد توقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال سعودي.

كما أثنى المجلس على النتائج المثمرة التي حققها قطاع الزراعة في المملكة، من خلال تحقيق نسب اكتفاء ذاتي عالية في عدد من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى الإنجازات الملموسة في قطاع المياه التي تسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والمائي.

موافقة مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات والمذكرات

استعرض مجلس الوزراء مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مجالات متعددة، حيث تم تفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع نظرائهم في دول أخرى بخصوص مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون.

شملت هذه القرارات مجالات متنوعة مثل التعاون في الرياضة مع إيطاليا، والتعاون في مجال الدفاع المدني مع الصين، بالإضافة إلى مذكرة تعاون في الشؤون الإسلامية مع طاجيكستان.

كما تم الاتفاق على مذكرة تعاون مع البحرين في مجال الإعلام، ومذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية مع قيرغيزستان.

وفيما يخص الشؤون الاقتصادية، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة والكويت في مجال التعاون الجمركي، كما تم تفويض عدد من المسؤولين بالتوقيع على مذكرات تعاون مع دول أخرى في مجالات التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

قرارات محورية لدعم سياسات المملكة الداخلية

في خطوة مهمة لتعزيز الأمن والسلامة في المملكة، وافق مجلس الوزراء على تعديل قراري مجلس الوزراء المتعلقين بالمتطلبات اللازمة في المسافات الآمنة حول محطات الغاز، إضافة إلى استخدام الأراضي المحيطة بها وتطويرها بما يتناسب مع معايير الأمان العالية.

كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة، وهي خطوة مهمة في إطار التزام المملكة بحقوق الإنسان.

كما تم اعتماد الحسابات الختامية لعدد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك مركز دعم اتخاذ القرار وبنك التصدير والاستيراد السعودي، إلى جانب ترقيات في وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

تعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة

من خلال هذه القرارات، يظهر التزام المملكة بمواصلة تعزيز التعاون مع الدول الكبرى والشركاء الإقليميين، فضلًا عن دعم استراتيجيات التنمية المستدامة التي تركز على حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي.

هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وتطوير كافة القطاعات الحيوية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

أخيرًا، يستمر مجلس الوزراء السعودي في اتخاذ خطوات محورية نحو تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية، مع التركيز على تحقيق التنمية الداخلية من خلال مشاريع استراتيجية ترتقي بمستوى الخدمات والمرافق العامة في مختلف أنحاء المملكة.