السعودية تستعد لبدء تطبيق شروط وضوابط جديدة تمنع ملاك العقارات من زيادة قيمة الايجارات السكنية حتى بعد نهاية مدة العقد

يشهد قطاع العقارات في المدن الكبرى، وعلى رأسها الرياض، ضغوط متزايدة أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات، مما أثار الجدل حول ضرورة تنظيم العلاقة بين المُلّاك والمستأجرين.

السعودية تستعد لبدء تطبيق شروط وضوابط جديدة تمنع ملاك العقارات من زيادة قيمة الايجارات السكنية 

الكاتب الصحفي خالد السليمان يعرض رؤيته لحل هذه المعضلة، متناول التحديات التي تواجه السوق العقارية والمقترحات التي قد تسهم في إيجاد حلول عادلة للجميع.

لماذا تفشل الدول في ضبط أسعار الإيجارات؟

في مقاله المنشور بصحيفة "عكاظ"، يشير السليمان إلى أن محاولات معظم الدول للتحكم في أسعار الإيجارات باءت بالفشل، مرجع ذلك إلى أن السوق العقارية تعتمد بشكل رئيسي على معادلة العرض والطلب.

في الرياض، حيث يشهد السوق اختلال واضح، أدت الفجوة الكبيرة بين العرض المحدود والطلب المرتفع إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

السليمان يوضح أن الحلول التنظيمية الجزئية قد تكون غير كافية لتغيير هذه المعادلة، مما يستدعي التفكير في حلول جذرية تتعلق بسياسات التطوير العقاري وتوفير المساحات المناسبة للبناء.

وقف التصرف في الأراضي: عقبة أمام التوازن العقاري

من أبرز الأسباب التي يراها الكاتب وراء الاختلال في سوق الإيجارات هو قرار وقف التصرف في الأراضي، مما أعاق تطوير العديد من المساحات المتاحة على أطراف العاصمة.

يرى السليمان أن رفع هذا الوقف سيسهم بشكل كبير في إطلاق العنان لاستثمارات التطوير، سواء في بناء وحدات سكنية جديدة أو مكاتب تجارية.

هذه الخطوة ستؤدي تدريجيًا إلى تحسين العرض المتاح في السوق، مما يخفف من حدة الارتفاع الجنوني للأسعار.

أهمية إشعار المستأجرين بزيادة الإيجار: حماية أم تقييد؟

يركز السليمان على ضرورة وجود تنظيمات تضمن حقوق المستأجرين، خاصة فيما يتعلق بإشعارهم بزيادات الإيجار.

يطرح اقتراح بتحديد فترة إشعار لا تقل عن 6 أشهر، ما يمنح المستأجرين الوقت الكافي للتفكير واتخاذ القرار المناسب بشأن الاستمرار في العقار أو البحث عن بديل آخر.

وفقًا للسليمان، فإن المدة الحالية التي تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر لا تتيح للمستأجرين فرصة كافية للانتقال أو التفاوض.

هذا الوضع يضعهم تحت ضغوط نفسية ومادية كبيرة، ويجعلهم عرضة للاستغلال من قبل بعض الملاك الذين قد يفرضون زيادات غير مبررة في اللحظة الأخيرة.

شبكة أمان للمستأجرين: ضرورة ملحّة

يشير الكاتب إلى أن الوضع الحالي يتطلب وجود "شبكة أمان" للمستأجرين تضمن حمايتهم من الزيادات المفاجئة وغير المبررة.

هذه الحماية ليست مجرد مطلب اجتماعي أو تجاري، بل تعد عامل أساسي لاستقرار الأسر والأعمال.

السليمان يتوقع أن تتحسن معادلة العرض والطلب خلال السنوات القليلة المقبلة مع المشاريع التنموية المتزايدة،

لكن حتى ذلك الحين، ينبغي على الجهات المعنية سن قوانين واضحة تلزم الملاك بمراعاة التوقيت المناسب والإنصاف في التعامل مع المستأجرين.

نظرة مستقبلية: هل سنشهد توازنًا في السوق العقارية قريبًا؟

يختم السليمان مقاله بتفاؤل حذر، مؤكدا أن المشاريع الحالية والمستقبلية في تطوير البنية التحتية والتوسع العمراني ستسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب خلال السنوات المقبلة.

هذا التوازن سيؤدي إلى استقرار الأسعار ووضع حد للتفاوت الكبير الذي يشهده السوق اليوم.

بين التحديات والحلول

إن تحقيق العدالة في سوق الإيجارات يتطلب تعاون متكامل بين الجهات الحكومية والمطورين والملاك.

الإصلاحات المقترحة من قبل السليمان، مثل إنهاء وقف التصرف في الأراضي وتنظيم إشعارات زيادة الإيجار، تمثل خطوات هامة نحو بيئة عقارية أكثر استدامة وإنصاف.