البنك المركزي السعودي يحدد رسوم استخدام بطاقات مدى في الدفع في السوبر ماركت والبقالة ونقاط البيع والطرق الذي يتحملها

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن الضوابط المعتمدة لرسوم استخدام بطاقات مدى في عمليات الدفع من خلال نقاط البيع في المتاجر والبقالات، مع تحديد الجهة التي تتحمل هذه الرسوم، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز الشفافية وضبط الكلفة على التجار والمستهلكين في آن واحد، ضمن منظومة المدفوعات الرقمية التييشرف عليها “مدى” التابع للبنك المركزي.

البنك المركزي السعودي يحدد رسوم استخدام بطاقات مدى 

وبحسب ما ورد في دليل سياسة التسعير لنقاط البيع الصادر في “قانون المواقف والأنظمة” الخاص بساما، فإن الرسوم التي تطبق على استعمال بطاقات مدى عند نقاط البيع لا تتجاوز 0.80٪ من قيمة العملية، وتحدد سقف أقصى للرسوم التي يفرضها التاجر أو الجهة التي تشغل نقطة البيع، وذلك بحد أقصى 40 ريال.

وقد أقر هذا النموذج لضمان أن العبء المالي على التجار لا يفرض تكلفة كبيرة على العمليات القصيرة أو الصفقات ذات القيمة الصغيرة.

تفاصيل الرسوم 

وفقا للسياسات المعتمدة، يسمح للبنوك التي تتولى استقبال المدفوعات (Acquiring banks) بفرض رسوم خدمة التاجر (MSC) قدرها حتى 0.80٪ من قيمة عملية مدى، مع الحد الأقصى المذكور.

ويوضح أيضا أن الرسوم التعاقدية بين التاجر والبنك تتعلق بنموذج تجاري يتم التفاوض عليه ضمن الأطر القانونية واللوائح المطبقة. 

من جهة أخرى، تنص لائحة ساما على أن مقدم البطاقة (Issuer) لا يملك الحق في فرض رسوم إضافية على المستخدم النهائي عند الدفع داخل المملكة باستخدام بطاقة مدى— أي أنه لا ينبغي أن يحمل المستهلك رسوماً إضافية (surcharge) مقابل استخدام البطاقة.

بمعنى عملي، يتحمل التاجر أو صاحب نقطة البيع تكلفة رسوم استخدام مدى، وليس المستخدم النهائي، ما يضمن استقرار للتكلفة على المستهلك ويشجع على استخدام بطاقات مدى في التعاملات اليومية.

كما أن النظام يسمح بعمليات الربط بين نظام مدى الوطني وبعض شبكات الدفع الخليجية، ويراعى عند ذلك توزيع رسوم المعالجة بين الطرفين وفق الأطر التنظيمية الخاصة بالدول المشاركَة.

في هذا السياق، عند تفعيل عمليات الدفع بين السعودية ودول الخليج، وضع حد للتكلفة التي تدفعها التجار في مثل هذه المعاملات، وهي 1.5٪ كحد أقصى مع سقف 80 ريال في بعض الحالات، تشمل تكلفة الاستحواذ (acquiring bank) ورسوم مدى وغيرها.

إلزام التجار بتحمل تكاليف رسوم مدى يشكل عبئ إضافي على الأعمال، خصوصا في الأعمال ذات الهامش الضئيل أو المتاجر الصغيرة. للتخفيف من هذا العبء، يستطيع التاجر التفاوض مع البنك أو المزود على شروط ومعدلات أقل ضمن ما تسمح به اللوائح.

وإذا كانت العمليات كثيرة أو الصفقات ذات حجم كبير، قد يقل تأثير النسبة الصغيرة مقارنة بالإيرادات الكلية.

كما أن وجود سقف أقصى للرسوم (40 ريال) يضمن ألا تنهش الرسوم العمليات الكبيرة أو المتوسطة بمبالغ كبيرة.

ويتوقع أن بعض البنوك ستعرض على التجار عروض تفضيلية أو تخفيضات على الرسوم عند الالتزام بحجم معاملات معين أو عند التعاقد طويل الأجل.

من الناحية الاستهلاكية، هذا القرار يحمي المشتري من تحمل أي تكلفة إضافية عند الدفع ببطاقة مدى داخل المتاجر.

فالمستهلك يدفع فقط سعر السلعة أو الخدمة، دون أية رسوم إضافية للدفع الإلكتروني، هذه الشفافية تدعم انتشار استخدام الوسائل الرقمية وتقلل التحول إلى الدفع النقدي.

كما أنه من المتوقع أن هذه السياسة تشجع مزيد من المتاجر على قبول بطاقات مدى، خصوصا في المتاجر الصغيرة والبقالات، لأن التزام الاستهلاك بدفع أي رسوم إضافية كان عائق قد يردع بعض التجار عن استخدام نظام نقاط البيع.

تندرج هذه المعايير ضمن إطار تنظيم المدفوعات وأنظمة الدفع في المملكة، الذي أشرف على تحديثه البنك المركزي السعودي مؤخرا ضمن “لوائح تطبيقية لقانون الدفع وخدمات الدفع”.

وفق هذه اللوائح، يلزم مزودو الدفع ومشغلو البطاقة ببيان واضح للرسوم المترتبة على المعاملات، وأن لا تحمل رسوم إضافية على المستخدم النهائي دون الإفصاح، وأن تراعى مبادئ الشفافية والتوزيع العادل للتكاليف.

كما أن المادة 30 من دليل ساما تنص على أن اتفاقيات البطاقات مع التجار يجب أن تتضمن حق المستخدم بعدم فرض رسوم إضافية على مقدار المنتج أو الخدمة عند الدفع بالبطاقة، سواء عبر نقاط البيع أو التجارة الإلكترونية.

هذه الأطر التنظيمية تمهد الطريق لضبط سوق وسائل الدفع في السعودية، وضمان أن التكاليف والتنظيم لا تثني على انتشار الدفع الإلكتروني، وهو هدف من أهداف “رؤية 2030” لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد رقمي وأقل اعتماد على النقد.

رغم أن الرسوم بحدود 0.80٪ وسقف 40 ريال قد تعتبر مناسبة في أغلب حالات التعاملات اليومية، هناك تحديات محتملة:

• بعض التجار قد يرفضون تطبيق البطاقة إذا رأوا أن التكلفة تقضي على هوامش الربح في بعض المنتجات الرخيصة.
• التخصيص بين متاجر الأحياء الصغيرة والمتاجر الكبرى قد يحتاج إلى مرونة أكبر، حيث أن معاملتهم تختلف.
• قد يحتاج بعض التجار إلى دعم تقني أو تخفيضات مؤقتة حتى يتأقلموا مع توزيع التكلفة الجديد.

وتوصية للجهات المختصة أن تراقب مدى تأثير الرسوم على قبول التجار للدفع الإلكتروني، وأن تمنح حوافز إضافية في المراحل الأولى لتشجيع التوسع، كما يجب أن تشجع البنوك على تقديم عروض تنافسية للتجار لتخفيف العبء.

في الختام، يعد قرار البنك المركزي السعودي بتحديد رسوم استخدام بطاقات مدى وتحميلها على التاجر وليس المستهلك خطوة مهمة في تنظيم نظام المدفوعات الإلكتروني داخل المملكة، وتهدف إلى دعم الاستخدام الآمن والواسع لبطاقات مدى، مع الحفاظ على حماية المستهلك ومنع تحميله تكاليف إضافية غير مبررة.

المصادر

• دليل سياسة التسعير لنقاط البيع (GCC POS Pricing Policy) — ساما
• مدى FAQ — معدّل رسوم MSC للتجار
• دليل التنفيذ التنظيمي لقانون الدفع وخدمات الدفع — ساما.