هيئة السوق تكشف عن قيمة التعويضات التي ستصرف لأكثر من 17 الف مساهم في دار الاركان كان ضحايا عمليات تلاعب واحتيال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن إنجاز جديد في إطار حماية المستثمرين وتعزيز النزاهة داخل السوق، تمثل في تعويض أكثر من 17 ألف متضرر من المخالفات التي ارتكبها 17 مخالف على سهم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري".

هيئة السوق تكشف عن قيمة التعويضات التي ستصرف لأكثر من 17 الف مساهم في دار الاركان

هذه المخالفات التي أثبتت التحقيقات صحتها، صدر بحق مرتكبيها قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20 يوليو 2023، يلزمهم ومعهم خمسة مستثمرين آخرين بدفع مبلغ إجمالي يصل إلى 1.196 مليار ريال، باعتباره عائد غير مشروع جناه المخالفون.

آلية صرف التعويضات

أوضحت الهيئة أن عملية التعويض تمت عبر صندوق التعويض، الذي أنشئ خصيصا بقرار من مجلس الهيئة لتسريع إيصال الحقوق المالية للمتضررين وتقليل الأعباء الإدارية عنهم.

وقد أودعت التعويضات بشكل مباشر في الحسابات البنكية للمستحقين، ما عكس التزام الهيئة بتطبيق معايير العدالة بأسرع وقت ممكن وبأعلى درجات الشفافية.

حجم التعويضات وتوزيعها

خطة التوزيع اعتمدت على معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار حجم الضرر الفعلي الذي لحق بكل متضرر مقارنة بالمكاسب غير المشروعة التي حصل عليها المخالفون.

بعض المستثمرين حصلوا على تعويضات تجاوزت المليون ريال، في حين شملت العملية جميع من ثبت تضررهم وفقا للسجلات التقنية المعتمدة لدى الهيئة.

وفي المقابل، أبقت الهيئة الباب مفتوح أمام أي مستثمر يرى أنه تضرر ولم يشمله التعويض، إذ يمكنه التقدم بشكوى رسمية للهيئة ومن ثم رفع دعوى فردية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

الصندوق الثاني من نوعه في السوق السعودية

هذا الصندوق يعد التجربة الثانية من نوعها في المملكة، حيث سبق للهيئة أن أنشأت صندوق مماثل في يوليو 2023 لتعويض متضررين آخرين من مخالفات في السوق المالية.

ويؤكد إطلاق هذه الصناديق أن الهيئة تسعى إلى توفير أدوات عملية ومؤسسية تتيح للمستثمرين الحصول على حقوقهم بشكل جماعي وسريع، بعيد عن طول أمد الإجراءات القضائية الفردية.

أهمية صناديق التعويض

توضح الهيئة أن صناديق التعويض ليست بديل عن الدعاوى الفردية أو الجماعية، بل مكمل لها، وتنشأ بناء على معايير دقيقة تشمل:

• طبيعة المخالفات المرتكبة.
• حجم الضرر وتنوع المتضررين.
• مقدار المكاسب غير المشروعة المحصلة.
• إمكانية استرداد هذه المكاسب وإعادة توزيعها.

هذه الصناديق تمثل أداة فعالة لحماية السوق وتحصينها من الممارسات غير العادلة التي تضر بالثقة العامة.

البعد الاستراتيجي

تشير هذه الإجراءات إلى أن هيئة السوق المالية السعودية تعمل وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى:

• حماية المستثمرين من أي ممارسات تضليلية أو استغلالية.
• رفع كفاءة السوق وجعلها أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
• استلهام أفضل التجارب العالمية وتكييفها بما يتناسب مع خصوصية السوق المحلية.

وبذلك، لا يقتصر دور الهيئة على الرقابة والعقوبة، بل يتجاوز ذلك إلى تبني آليات عملية تضمن رد الحقوق لأصحابها بشكل سريع ومنظم.

رسالة للمستثمرين

تعويض آلاف المتضررين بمبالغ ضخمة تصل قيمتها إلى أكثر من مليار ريال يحمل رسالة واضحة مفادها أن السوق السعودية ماضية في طريق الإصلاح وحماية الحقوق.

الالتزام بالشفافية ومحاسبة المخالفين يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، ويؤكد أن بيئة الاستثمار في المملكة تسير نحو مزيد من العدالة والاستقرار.