هذا ما يريده المعلمين والمعلمات من تطبيق حضوري بعد تكرار مشاكله

هذا ما يريده المعلمين والمعلمات من تطبيق حضوري بعد تكرار مشاكله
  • آخر تحديث

شهدت مدارس التعليم العام في مختلف مناطق المملكة اضطراب جديد مع استمرار تعطل تطبيق "حضوري"، المنصة الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة التعليم لإثبات حضور وانصراف المعلمين والمعلمات.

هذا ما يريده المعلمين والمعلمات من تطبيق حضوري بعد تكرار مشاكله 

وجاء الخلل مع بداية الأسبوع السادس من العام الدراسي، ليضيف مزيد من القلق بعد تكرار الأعطال التقنية للتطبيق خلال الأسبوعين الماضيين، على الرغم من التوجيهات الرسمية بضرورة استخدامه كبديل عن التوقيع الورقي.

تفاصيل العطل المفاجئ

عند محاولة تسجيل الحضور والانصراف عبر التطبيق، فوجئ المعلمون والمعلمات برسالة "تعذر الوصول للخدمة"، ما دفعهم إلى اللجوء مجددا لدفاتر الحضور الورقية لتوثيق التزامهم بساعات الدوام الرسمي البالغة سبع ساعات يوميا.

هذه الخطوة المؤقتة كانت ضرورية لتجنب أي التباسات قد تُسجل غياباً أو تأخيراً في سجلاتهم الوظيفية.

مخاوف من انعكاسات سلبية

المعلمون أبدوا قلقهم من استمرار المشكلة التقنية، حيث يخشون أن يؤدي الخلل إلى تسجيل غياب غير مبرر أو إنقاص ساعات العمل الرسمية، مما قد يؤثر على تقييماتهم أو مستحقاتهم المالية.

وأكدوا أن الاعتماد على تطبيق غير مستقر يضعهم تحت ضغط نفسي إضافي، ويؤثر سلب في انضباط العملية التعليمية التي يفترض أن تكون منسقة ومرنة.

مطالبات بحلول عاجلة

توجهت شريحة واسعة من المعلمين والمعلمات بمطالب واضحة لوزارة التعليم، أبرزها:

  • الإسراع في إصلاح الأعطال التقنية التي تعيق التطبيق.
  • دراسة إمكانية تعليق العمل بـ "حضوري" مؤقتا خلال الفصل الدراسي الحالي.
  • العودة إلى الحضور الورقي حتى يتم ضمان استقرار المنصة الرقمية بشكل كامل.

هذه المطالب تستند إلى أن التقنية يفترض أن تسهل العملية الإدارية ولا تعقدها، خصوصا أن حضور الكادر التعليمي يتم فعليا في المدارس بشكل منتظم.

خلفية حول التطبيق وأهدافه

أطلق تطبيق "حضوري" في إطار توجه وزارة التعليم إلى التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأنظمة الإدارية.

ويهدف إلى توثيق الحضور والانصراف إلكترونيا بشكل لحظي، بما يضمن دقة المتابعة وسهولة استخراج التقارير الإدارية.

غير أن الأعطال المتكررة تعكس وجود تحديات تقنية تحتاج إلى معالجة عاجلة حتى يحقق النظام أهدافه المرجوة.

الحلول التقنية المقترحة

يرى مختصون أن حل هذه الأزمة يتطلب:

  • تعزيز البنية التحتية التقنية للتطبيق.
  • إجراء اختبارات موسعة قبل إلزام الكوادر التعليمية باستخدامه.
  • توفير خطط بديلة (مثل النظام الورقي) لحين التأكد من الاستقرار الكامل للمنصة.
  • إنشاء قنوات تواصل مباشرة مع المستخدمين لتلقي البلاغات الفنية وحلها بسرعة.

البعد الإداري والتنظيمي

تكرار الأعطال في أنظمة تعتمد عليها الوزارات في إدارة شؤونها يثير تساؤلات حول جاهزية تلك المنصات، ويكشف أهمية وجود سياسات بديلة لتفادي تعطل المصالح العامة.

كما أن مثل هذه الأزمات التقنية قد تؤثر على ثقة الموظفين في التحول الرقمي، وهو ما يتطلب تعامل شفاف وسريع من الجهات المختصة.

تعطل تطبيق "حضوري" ليس مجرد خلل تقني عابر، بل قضية تمس مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات الذين يعتمدون على النظام لإثبات التزامهم الوظيفي.

المعالجة السريعة لهذه الإشكالية ستعيد الثقة في المنظومة الرقمية، بينما استمرارها قد يؤدي إلى آثار إدارية ونفسية سلبية على الكوادر التعليمية.

التحول الرقمي لا ينجح فقط بإطلاق التطبيقات، بل بالمتابعة المستمرة وضمان استقرارها وفعاليتها في الميدان.