الهيئة الملكية للرياض تحرم سكان هذه المناطق من حق التقديم على أراضي عبر منصة التوازن العقاري

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى توضيح أبرز الأسئلة المتكررة من المتقدمين عبر منصة التوازن العقاري.

الهيئة الملكية للرياض تحرم سكان هذه المناطق من حق التقديم على أراضي عبر منصة التوازن العقاري 

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة إلى جعل تجربة التسجيل أكثر وضوح وتنظيم، إضافةً إلى رفع مستوى الشفافية وضمان العدالة في التعامل مع جميع الطلبات.

تزايد التفاعل مع المنصة منذ إطلاقها كشف عن حاجة ماسة لتوضيح بعض النقاط التي شكلت مصدر التباس لدى شريحة واسعة من المستخدمين، خصوصا فيما يتعلق بشروط التقديم والاستثناءات الممكنة.

ومن هنا، وضعت الهيئة آلية دقيقة لعرض الإجابات بشكل رسمي وموثوق عبر القنوات الرقمية المعتمدة.

تبسيط الإجراءات وتوفير قنوات رسمية للمعلومة

ركزت المبادرة على إتاحة إجابات مباشرة وشاملة عبر الموقع الإلكتروني للمنصة ومركز الاتصال الموحد، مما يسهل على المتقدمين الوصول إلى المعلومة الصحيحة بعيد عن الاجتهادات الشخصية أو الشائعات المنتشرة في بعض القنوات غير الرسمية.

وقد حرصت الهيئة على أن تكون هذه التوضيحات مكتوبة بلغة واضحة وبأمثلة واقعية، بحيث تزيل الغموض وتقلل من احتمالية وقوع المتقدمين في أخطاء أثناء عملية التسجيل.

أبرز الاستفسارات التي تمت معالجتها

من بين القضايا الأكثر تداول بين المتقدمين مسألة امتلاك عقار سابقا، حيث أكدت الهيئة أن هذا الشرط يعد من العوامل المؤثرة بشكل مباشر على أهلية التقديم.

كما بينت أن العقارات الواقعة خارج النطاق العمراني لمدينة الرياض لا تعتبر ضمن شروط الإقامة داخل المدينة، إلا في حال إدراجها رسميا ضمن المخطط العمراني المعتمد.

أما فيما يتعلق بالعقارات المسجلة باسم جهات تمويلية أو البنوك، فقد أوضحت الهيئة أن هذه الملكية لا تعد مقبولة إلا بعد نقلها رسميًا باسم المتقدم نفسه.

كذلك تناولت التوضيحات وضع العقارات الزراعية والتجارية، مبينة أنها تدخل ضمن نطاق الملكيات السابقة، الأمر الذي قد يحول دون قبول بعض الطلبات.

الاستثناءات والمرونة المحدودة

على الرغم من وضوح الشروط، أشارت الهيئة إلى وجود حالات استثنائية يمكن النظر فيها، مثل الإقامة خارج الرياض بسبب ظروف العمل أو الدراسة، شريطة تقديم مستندات رسمية تثبت ذلك.

وأكدت أن هذه الاستثناءات تهدف إلى مراعاة بعض الحالات الخاصة دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

أهداف المبادرة وأثرها على السوق العقاري

تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق جملة من الأهداف، في مقدمتها تعزيز الثقة بين المستفيدين والمنصة الرقمية، وضمان عدالة المعايير المطبقة، والحد من أي محاولات للتحايل أو الالتفاف على الشروط.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يندرج ضمن سياسة شاملة لتنظيم السوق العقاري في العاصمة، حيث تسعى الهيئة إلى جعل العمليات أكثر وضوحًا وشفافية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

الرقابة والتدقيق الصارم

أوضحت الهيئة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي طلبات لا تستوفي الشروط، مؤكدة أن جميع الحالات ستمر بعملية تدقيق دقيقة للتأكد من التزامها باللوائح.

هذه الخطوة من شأنها تقليل عدد الطلبات المرفوضة لاحقًا نتيجة لعدم استيفاء الشروط، وتمنح المتقدمين فرصة أكبر لفهم المتطلبات قبل الشروع في التسجيل.

قنوات الدعم والتواصل

لم تقتصر جهود الهيئة على نشر التوضيحات عبر الموقع الرسمي فقط، بل خصصت كذلك مركز اتصال موحد عبر الرقم 19998 لتقديم الدعم الفوري والإجابة عن الاستفسارات بشكل مباشر، هذا التوجه يعكس رغبة واضحة في توفير قنوات متعددة للتواصل مع المتقدمين، بما يضمن خدمة أوسع وأكثر شمولية.

ارتباط المبادرة برؤية المملكة 2030

تتماشى هذه الخطوة مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي تولي أهمية كبرى للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.

فإتاحة المعلومات عبر قنوات رقمية رسمية يسهم في بناء بيئة أكثر شفافية وفاعلية، ويدعم توجه المملكة نحو تعزيز جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في زيادة إقبال المتقدمين على منصة التوازن العقاري، نظرا للشعور المتزايد بالوضوح والعدالة في عملية التقديم.

كما ستسهم في خلق بيئة أكثر ثقة بين الجهات التنظيمية والمستفيدين، وهو ما ينعكس بدوره على تنظيم السوق العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات في العاصمة.