السعودية: فتح باب تصحيح اوضاع المقيمين في المملكة من هذه الفئات وحقيقة اسقاط الرسوم المتأخرة

في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تطوير سوق العمل وتعزيز أنظمة التوظيف بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مبادرة نوعية عبر منصة "قوى" تبدأ اعتبارا من 18 سبتمبر 2025.

فتح باب تصحيح اوضاع المقيمين في المملكة من هذه الفئات 

هذه المبادرة تركز على معالجة أوضاع العمالة التي تم تسجيل حالتها تحت بند "متغيب عن العمل"، من خلال إتاحة الفرصة لها للانتقال بشكل قانوني ومنظم إلى منشآت أخرى تبحث عن كوادر مهنية، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء.

الخطوة الجديدة تأتي استجابة لاحتياجات سوق العمل وضمان استمرار العلاقة التعاقدية بصورة عادلة، وهو ما يعكس حرص الدولة على جعل بيئة العمل في السعودية أكثر مرونة واستقرار.

أهداف المبادرة

ترمي هذه المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

• تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة وتوفير مسار قانوني آمن لها.
• الحفاظ على الحقوق التعاقدية للعمال وأصحاب الأعمال دون الإضرار بأي طرف.
• تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة لسوق العمل.
• جعل بيئة العمل السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين والعمالة الماهرة.
• الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بسوق العمل.

الفئات المستهدفة بالمبادرة

تشمل المبادرة عدة فئات من العمالة المهنية، من بينها:

• العمالة التي انقطعت عن العمل ولم تعد إلى منشآتها بعد مرور 60 يوم من فترة السماح.
• العمالة التي انتهت أو تم إنهاء عقودها الموثقة رسميًا، ثم تحولت حالتها إلى "متغيّب عن العمل".
• العمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل إطلاق مبادرة "الانقطاع عن العمل".
• هذا التنوع في الحالات المستهدفة يوضح شمولية المبادرة وقدرتها على معالجة مشكلات واقعية يعاني منها سوق العمل.

الشروط والضوابط للاستفادة

وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط لضمان نجاح تطبيق المبادرة وتحقيق أهدافها، ومنها:

• ضرورة التزام صاحب العمل الجديد بسداد أي رسوم أو مقابل مالي متأخر يتعلق برخصة العمل الخاصة بالعامل المنتقل.
• اشتراط أن يكون العامل قد قضى فترة لا تقل عن 12 شهر متصلة داخل المملكة قبل حدوث الانقطاع أو انتهاء العقد.

هذه الشروط تساهم في تعزيز استقرار العمالة، وتمنع الاستغلال أو التنقل العشوائي بين أصحاب العمل.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة

تمثل هذه الخطوة بعد مهم في مسار تطوير سوق العمل السعودي، فهي ليست مجرد تنظيم إداري، بل أداة لدعم الاقتصاد الوطني.

فمن خلال تمكين العمالة من الانتقال بصورة منظمة، يتم الحفاظ على الكفاءات داخل المملكة، وتجنب فقدان الخبرات نتيجة مغادرة العمالة أو بقائها خارج النظام.

كما أن المبادرة تساهم في الحد من النزاعات العمالية وتخفيف الأعباء القانونية والإدارية على جميع الأطراف.

رؤية مستقبلية لسوق العمل السعودي

تأتي مبادرة "تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة" كحلقة ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات الحكومية الهادفة إلى بناء سوق عمل أكثر انفتاح وشفافية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في استقطاب المزيد من الكفاءات المهنية، وتحقيق بيئة عمل صحية تعزز الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي.

كما أنها تمثل خطوة عملية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء سوق عمل سعودي متطور وقادر على المنافسة عالميا.

إن إطلاق هذه المبادرة يؤكد التوجه الجاد للمملكة نحو معالجة التحديات التي يواجهها سوق العمل، وتوفير حلول عملية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

فهي لا تقتصر على تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة فقط، بل تؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم والمرونة التي تعكس رؤية الدولة لمستقبل أكثر استقرار وإنتاجية في بيئة العمل.