يايسلة يحرج إدارة الهلال بهذا الطلب لتجديد عقده بعد الفوز بالآسيوية

شهد نادي أهلي جدة لحظة تاريخية جديدة بقيادة المدرب الألماني الشاب ماتيوس يايسله، الذي نجح في التتويج مع الفريق بلقب دوري أبطال آسيا لكأس النخبة، في إنجاز أعاد النادي إلى دائرة البطولات الكبرى على المستويين المحلي والقاري.

يايسلة يحرج إدارة الهلال بهذا الطلب لتجديد عقده

وهذا الإنجاز لم يكن مجرد تتويج رياضي، بل شكل نقطة تحول في علاقة يايسله بالنادي، وفتح الباب أمام مفاوضات جديدة تتعلق بمستقبله مع الفريق.

طلب التمديد

وفقا لما تم تداوله عبر مصادر إعلامية موثوقة، فإن يايسله عبر عن رغبته في تمديد عقده لمدة عامين إضافيين، ليظل على رأس القيادة الفنية للنادي حتى عام 2028، على الرغم من أن عقده الحالي مستمر حتى نهاية 2026.

وهذا الطلب لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى النجاحات التي حققها المدرب، ورغبته في مواصلة مشروعه الفني الطموح.

المطالبة بتحسين المقابل المالي

واحدة من أبرز النقاط التي طرحها المدرب الألماني خلال مفاوضات التمديد تمثلت في زيادة راتبه السنوي.

ويأتي هذا الطلب في ضوء الفارق الكبير بين ما يتقاضاه يايسله وما يحصل عليه مدربون آخرون في أندية ممولة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث كشفت تقارير أن بعض هؤلاء المدربين يتقاضون ما يعادل ضعف راتب يايسله، على الرغم من أن إنجازاته مع الأهلي قد تتفوق على إنجازات عدد منهم.

عروض متعددة وتردد في الرحيل

رغم ارتباطه بالنادي بعقد ساري، إلا أن يايسله يحظى بعدد من العروض المغرية، سواء من أندية داخل السعودية أو من فرق أوروبية وخليجية.

ومع ذلك، لا يظهر المدرب رغبة واضحة في الرحيل، خاصة في ظل دعم إدارة الأهلي له، وإيمانها بقدرته على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

موقف إدارة الأهلي: رغبة بالاستقرار وتجديد الثقة

من جانبها، تبدي إدارة نادي أهلي جدة تمسك واضح بالمدرب الألماني، وتسعى إلى إبقائه على رأس الجهاز الفني لأطول فترة ممكنة، معتبرة أن استقراره مع الفريق جزء أساسي من خطة بناء فريق تنافسي طويل الأمد.

وبحسب ما رشح من كواليس النادي، فإن هناك مرونة مبدئية في مناقشة الشروط التي طرحها يايسله.

الشرط الجزائي

أحد البنود الحاسمة في عقد يايسله هو الشرط الجزائي، الذي ينص حاليا على دفع راتب ستة أشهر من قيمة العقد في حال فسخه من أحد الطرفين قبل نهاية 2025.

ولكن مع بداية عام 2026، سيتغير هذا البند ليمنح الحرية لأي طرف بإنهاء التعاقد دون أي التزام مالي.

وهذه النقطة قد تستخدم كورقة ضغط في المفاوضات، أو كعامل حاسم في حال قرر أحد الطرفين الانفصال بشكل ودي.