محامي سعودي هذه الكلمات من أي فتاة لشاب تعتبر تحرش والكشف عقوبتها

كشف المحامي زياد الشعلان في تصريح جديد عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" عن العقوبات القانونية المترتبة على تحرش المرأة بالرجل، مشير إلى أنه رغم أن هذه الجريمة تعد خرق للقوانين. 

هذه الكلمات من أي فتاة لشاب تعتبر تحرش والكشف عقوبتها 

إلا أن هناك إجراءات قانونية خاصة تميزها عن بعض الجرائم الأخرى من حيث تطبيق العقوبات.

التحرش من المرأة بالرجل: تصنيف قانوني يثير الجدل

يُعد تحرش المرأة بالرجل من الجرائم التي تثير جدل في المجتمعات، حيث أن القوانين في بعض الدول لا تتطرق إليها بشكل واضح، بينما تجد بعض التشريعات الأخرى تطبق عليها نفس العقوبات المقررة على تحرش الرجل بالمرأة.

وفي المملكة العربية السعودية، وبحسب تصريح المحامي زياد الشعلان، يعتبر تحرش المرأة بالرجل جريمة يعاقب عليها القانون، لكن هذا لا يعني بالضرورة التوقيف الفوري للمرأة المعتدية، كما هو الحال في بعض الجرائم الأخرى.

الإجراءات القانونية عند وقوع جريمة تحرش المرأة: التحقيق والمحاكمة

أكد الشعلان أن القانون السعودي ينص على أن تحرش المرأة بالرجل لا يؤدي إلى توقيف فوري في جميع الحالات.

ففي حال وقوع الحادثة، يتم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للتأكد من صحة الادعاءات، وبعد انتهاء التحقيقات، يمكن أن يتم إطلاق سراح المتهمة بكفالة لحين المحاكمة.

هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تحقيق العدالة مع مراعاة حق الدفاع، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للمشتبه بها للعودة إلى الحياة الطبيعية إلى حين إتمام الإجراءات القانونية.

العقوبات المقررة: السجن والغرامة المالية

إذا تم إثبات الجريمة أثناء المحاكمة، فإن العقوبة المفروضة على المرأة التي ثبت تحرشها بالرجل تتنوع بين السجن والغرامة المالية.

وفقًا لما أوضحه المحامي زياد الشعلان، فإن العقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لمدة سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال سعودي، أو قد يتم فرض إحدى هاتين العقوبتين على حسب ظروف القضية وحكم المحكمة.

هذه العقوبات تهدف إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال.

الهدف من العقوبات: حماية المجتمع وتعزيز العدالة

العقوبات التي تفرضها المملكة العربية السعودية في مثل هذه الحالات تأتي ضمن إطار مكافحة التحرش بكل أنواعه، سواء كان من الرجل أو المرأة، إذ تهدف إلى حماية كرامة الأفراد والحفاظ على النظام الاجتماعي.

وبموجب هذه العقوبات، تسعى السلطات إلى إرسال رسالة قوية تفيد بأن مثل هذه التصرفات غير مقبولة وتستوجب المحاسبة، بغض النظر عن هوية المعتدي.

قوانين تحمي جميع الأطراف

في الختام، تبين تصريحات المحامي زياد الشعلان أن المملكة العربية السعودية لا تميز بين الرجل والمرأة في معاقبة الجرائم المتعلقة بالتحرش، بل تركز على تحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي نوع من الاعتداءات.

تسعى المملكة من خلال هذه التشريعات إلى ضمان سلامة المجتمع وحفظ حقوق جميع أفراده، بغض النظر عن جنسهم.