السعودية: رسمياً زيادة مرتبات هذه الفئات من العاملين في المملكة بنسبة 45%

أعلنت مصادر رسمية في المملكة العربية السعودية عن تحقيق زيادة غير مسبوقة في مرتبات بعض الفئات العاملة في القطاع الخاص بنسبة بلغت 45% خلال عام 2024.

رسمياً زيادة مرتبات هذه الفئات من العاملين في المملكة بنسبة 45%  

هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز تنافسية سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.  

وفقاً لتقرير أصدرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن القطاعات المستفيدة من هذه الزيادة تشمل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والقطاع الصحي، والخدمات المالية.

ويأتي هذا الارتفاع في الأجور كجزء من السياسات التي تهدف إلى تعزيز التوطين وتحفيز المواطنين السعوديين على الانخراط في سوق العمل الخاص.  

خلفية الزيادة وأهدافها  

منذ إطلاق رؤية 2030، تعمل المملكة على إعادة هيكلة سوق العمل من خلال مبادرات عديدة، أبرزها برنامج "نطاقات" وبرنامج "هدف" الذي يركز على دعم توظيف المواطنين وتطوير مهاراتهم.

وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين تنافسية العاملين السعوديين مع أقرانهم في السوق الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى الحد من البطالة وتعزيز الإنتاجية.  

وتعد الزيادة جزء من خطة شاملة تهدف إلى جعل القطاع الخاص بيئة جاذبة للمواطنين، مع توفير الأمان الوظيفي والحوافز المالية.

كما تأتي الخطوة استجابة لمطالب متزايدة لتحسين الأجور، لا سيما في ظل التضخم العالمي وتغيرات الأسواق.  

أهم القطاعات المستفيدة  

• الصناعات التحويلية: شهدت طفرة في الاستثمارات مؤخراً، مع زيادة الطلب على الأيدي العاملة السعودية الماهرة.  
• قطاع التكنولوجيا: يعتبر من أسرع القطاعات نمو في المملكة، خاصة مع الجهود المبذولة للتحول الرقمي.  
• القطاع الصحي: تم تخصيص زيادات لافتة في أجور الكوادر الطبية والتمريضية، تماشياً مع متطلبات تحسين جودة الرعاية الصحية.  
• الخدمات المالية: تلعب دور محوري في جذب الكفاءات من خلال حزم رواتب تنافسية.  

رغم الفوائد المترتبة على هذه الزيادة، تواجه الشركات تحديات في التكيف مع التكاليف الجديدة، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وللتغلب على ذلك، أطلقت الحكومة برامج دعم مالي للشركات لتخفيف الأعباء وتحفيزها على تبني سياسات التوطين.  

أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة ستسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، مما سيعزز الاقتصاد المحلي ويؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

ومع ذلك، شدد البعض على ضرورة ربط الزيادة بتحسين الأداء والإنتاجية لضمان استدامة التقدم.  

من جهتها، أشادت المؤسسات الدولية بهذه الخطوة، معتبرة إياها دليل على التزام المملكة بتعزيز رفاهية المواطنين وجعل بيئة العمل أكثر تنافسية.  

يتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى جذب المزيد من الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص، مما سيعزز من مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما تظهر الدراسات الأولية أن تحسين الرواتب ينعكس إيجابيا على معدلات الرضا الوظيفي والاستقرار المهني.  

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في سياسات الأجور في السعودية، حيث تؤكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية.

ومن المنتظر أن تستمر هذه المبادرات في دعم المواطنين، مما يرسخ مكانة المملكة كرائدة إقليمية في تطوير سوق العمل.