النيابة العامة السعودية تحذر من خطأ شائع في الرياض عقوبته من اليوم تصل للسجن والغرامة المليونية

تولي النيابة العامة في المملكة العربية السعودية اهتمام بالغ بحفظ النظام العام، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

النيابة العامة السعودية تحذر من خطأ شائع في الرياض

وفي هذا الإطار، أكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن إطلاق النار في الأماكن العامة أو خلال المناسبات الاجتماعية يعد من الأفعال الخطيرة والمجرمة قانونيا، ويستوجب توقيف مرتكبه فورا وفقا للأنظمة السارية.

تجريم إطلاق النار العشوائي

يأتي تصنيف إطلاق النار في الأماكن العامة كمخالفة جنائية في ضوء قرار معالي النائب العام رقم (1) الصادر بتاريخ 1-1-1442 هـ، والذي حدد قائمة بالجرائم التي تستوجب التوقيف المباشر، استناد إلى المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.

ويعتبر هذا القرار أحد التدابير القانونية الحازمة الرامية إلى ردع السلوكيات المهددة للأمن العام.

المخاطر المترتبة على إطلاق النار العشوائي

أوضحت النيابة العامة أن ممارسات إطلاق النار في التجمعات، سواء كانت مناسبات احتفالية أو تجمعات عامة، تعد تهديد مباشر لحياة الأفراد وسلامتهم.

إذ أن الرصاص الطائش قد يتسبب في إصابات بليغة أو وفيات مأساوية، فضلا عن الأضرار النفسية والمادية التي تلحق بالضحايا أو أسرهم.

كما يؤدي هذا السلوك إلى إثارة الهلع والفوضى في محيط المكان، مما يخل بالأمن والسكينة العامة، ويضع المجتمع بأكمله في دائرة الخطر.

النيابة العامة

شددت النيابة العامة على أنها لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وستعمل بكل حزم على تقديمهم للعدالة والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.

وتهدف هذه السياسة العدلية إلى تعزيز الردع العام والخاص، وغرس ثقافة احترام الأنظمة والتعليمات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

دعوة للتوعية والالتزام

في سياق متصل، تهيب الجهات العدلية والأمنية بالمواطنين والمقيمين بضرورة الامتناع الكامل عن استخدام الأسلحة النارية في المناسبات أو أي موضع عام، وتشجيع الآخرين على الإبلاغ عن أي ممارسات من هذا النوع.

كما تؤكد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التربوية في نشر الوعي القانوني، وتثقيف الأفراد وخاصة الشباب بخطورة هذه التصرفات وتبعاتها القانونية والاجتماعية.

إن إطلاق النار في الأماكن العامة لم يعد مجرد تصرّف فردي غير مسؤول، بل أصبح سلوك مجرم يستوجب المساءلة الجنائية.

ومن هذا المنطلق، فإن على الجميع أن يعي تماما خطورة هذه الأفعال، وأن يساهم في بناء مجتمع آمن يسوده الاحترام والنظام، ويخلو من الممارسات العشوائية التي قد تودي بحياة الأبرياء.