السعودية: التعليم تستعد لتطبيق خطة جديدة لتحسين معدلات خريجي الثانوية العامة وتعديل مساراتهم

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تنظيم جديد يتيح لخريجي الثانوية العامة فرص متميزة لتحسين معدلاتهم التراكمية أو تغيير مساراتهم الدراسية، ضمن آليات دقيقة ومرنة تساعد على تعزيز قدراتهم التعليمية وتمكينهم من مواكبة مستجدات سوق العمل والدراسة الجامعية.

التعليم تستعد لتطبيق خطة جديدة لتحسين معدلات خريجي الثانوية العامة وتعديل مساراتهم

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود شاملة لتعزيز العدالة التعليمية وتوسيع خيارات التحسين الاستراتيجي للمسار الأكاديمي للخريجين.

آليات تحسين المعدل وتحديث الشهادة

أوضحت الوزارة أن التنظيم الجديد يتيح للخريجين الذين مضى على تخرجهم خمس سنوات فأكثر - بدء من من العام الدراسي 1430/1431هـ - خيارين رئيسيين.

الخيار الأول يتمثل في التقدم لاختبار خاص لمواد الصف الثالث الثانوي ضمن نفس التخصص الذي تخرجوا منه، وفي حال تجاوز نسبة النجاح 50%، يمنح الخريج شهادة جديدة تحمل تاريخ إصدار حديثا ولكن تعكس نفس المعدل والتخصص السابقين هذه الآلية تمثل حل مرن لمن ترغب شهاداتهم في الوفاء بالمتطلبات الحديثة دون الخوض في سنوات دراسية إضافية.

خيار الدراسة النظامية لمدة عامين

أما الخيار الثاني فيتطلب الالتحاق بالدراسة النظامية لمدة عامين، يغطيان الصفين الثاني والثالث الثانوي.

يتم احتساب معدل تراكمي جديد بناء على أداء الطالب خلال هاتين السنتين، ثم تمنح شهادة جديدة تعكس التخصص والمعدل المحدثين، مما يقدم فرصة متكاملة لتطوير الملف الأكاديمي بشكل يتوافق مع متطلبات القبول الجامعي أو سوق العمل

شروط الاستفادة وخطوات التقديم

يشترط التنظيم أن يكون المتقدم قد مضى على تخرجه خمس سنوات على الأقل، ويشمل ذلك جميع خريجي الثانوية العامة منذ العام الدراسي 1430/1431هـ.

كما حددت الوزارة أن المتقدمين لا يسعهم تقديم الطلب أكثر من مرة، بهدف الحفاظ على المصداقية الأكاديمية ضمن الملفات التعليمية الرسمية.

يتوقع أن يتم تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية للوزارة، بالتنسيق مع إدارات تقويم الأداء المعرفي والمهاري في الإدارات التعليمية المعني.

الأثر التربوي والأكاديمي

يهدف التنظيم إلى توفير فرص تمكينية متعددة للخريجين الذين لم تتاح لهم فرص التميز عند تخرجهم، ويمنحهم القدرة على إعادة بناء منافستهم الأكاديمية.

ويعزز التنظيم من مرونة النظام التعليمي ويطبق مبادئ العدالة التعليمية، إذ يمكنهم من مواكبة تطورات المعايير الجامعية ومتطلبات الجهات المختلفة.

كما يسهم في دعم نسب القبول الأكاديمي والتوظيفي من خلال شهادات محدثة تعكس مستوى أداء أدق.

من المرجح أن يسهم هذا التوجه في تقليل الفجوة بين المؤهلات التعليمية والاحتياجات التخصصية في سوق العمل العالي والمتغير.

كما يعزز من فرص التخصصات الجديدة التي توسعها الجامعات، وعادة ما تتطلب معدلات أعلى أو شروط تحديثية.

كما يتوقع أن تتبع هذه المبادرة خطوات تدريجية تشمل تحسين البنية الإلكترونية لتقديم الطلبات ومتابعتها، وربط البيانات مع أنظمة القبول الجامعي والتنمية المهنية.