كل ما جاء في القرارات السعودية الجديدة لتنظيم عمل سيارات الأجرة في السعودية وتاريخ بداية تطبيق القرارات الجديدة

كل ما جاء في القرارات السعودية الجديدة لتنظيم عمل سيارات الأجرة في السعودية
  • آخر تحديث

أكد خبير هندسة النقل والمرور الدكتور علي مليباري أن التنظيمات الجديدة الخاصة بسيارات الأجرة في المملكة تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل، إذ تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الجودة والارتقاء بمعايير الخدمة المقدمة للركاب، سواء في سيارات الأجرة العامة أو تلك العاملة في المطارات.

كل ما جاء في القرارات السعودية الجديدة لتنظيم عمل سيارات الأجرة في السعودية

أوضح مليباري أن بطاقة التشغيل تعد بمثابة الترخيص الرسمي لمزاولة نشاط الأجرة، ولا يحق لأي فرد ممارسة هذا النشاط دون الحصول عليها.

كما شدد على أن السيارة لا يجوز تشغيلها في حال انتهاء صلاحية البطاقة أو خلال فترة تعليقها لأي سبب، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين والحد من أي تجاوزات.

شروط إصدار بطاقة التشغيل

لفت الخبير إلى أن الحصول على بطاقة التشغيل يستلزم استيفاء حزمة من الشروط الفنية والتنظيمية التي تضمن جودة الخدمة وسلامة الركاب، ومن أبرزها:

  • أن تكون السيارة جديدة كليا ولم يسبق تسجيلها في المملكة.
  • ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة خمس سنوات من تاريخ صنعها.
  • أن تكون مملوكة للفرد بشكل مباشر، أو مؤجرة تمويليا مع شرط أن يكون المستفيد هو المستخدم الفعلي.
  • تسجيل المركبة رسميا كـ "أجرة" في نظام المرور.
  • تزويد السيارة بجميع التجهيزات الفنية والهوية الخارجية وفق المواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.
  • وجود تأمين ساري المفعول يغطي المسؤولية تجاه الغير والركاب على حد سواء.
  • التقيد بمدة الصلاحية المحددة للبطاقة، مع السماح بعملية استبدال واحدة فقط.

تنظيم الإعلانات داخل سيارات الأجرة

أشار مليباري إلى أن اللوائح الجديدة سمحت بوجود الإعلانات داخل السيارة، ولكن وفق ضوابط صارمة، حيث يجب أن تكون المواد الإعلانية أو الشاشات الإلكترونية الموضوعة داخل المركبة في أماكن لا تشغل انتباه السائق ولا تؤثر على راحة الركاب أو سلامتهم أثناء الرحلة.

نحو بيئة نقل أكثر أمان واحترافية

تمثل هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة تهدف إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتحقيق توازن بين متطلبات السلامة والراحة للركاب من جهة، وبين توفير بيئة تشغيل منظمة للسائقين وأصحاب المركبات من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التنظيمات في تعزيز ثقة المستفيدين ورفع مستوى التنافسية في خدمات النقل بالمملكة العربية السعودية.