السعودية تعلن الحرب على الصين وتايوان بسبب هذا المنتج الوطني

في خطوة حازمة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، أعلنت المملكة العربية السعودية فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج أنابيب ومواسير من الفولاذ أو الصلب المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) ذات المقاطع الدائرية والملحمة طوليا، والمستوردة من الصين وتايوان.

السعودية تعلن الحرب على الصين وتايوان بسبب هذا المنتج الوطني

ويأتي هذا القرار ضمن إطار جهود المملكة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، والتصدي لمحاولات الإغراق التي تهدد استدامة القطاع الصناعي السعودي.

وجاء الإعلان الرسمي من الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بعد سلسلة من الإجراءات والتحقيقات التي أجريت وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإغراق، وخاصة اتفاق منظمة التجارة العالمية.

الهيئة العامة للتجارة الخارجية أوضحت أن التحقيق في قضية الإغراق بدأ في عام 2023، بناء على طلب من منتجين محليين لمنتج الأنابيب الفولاذية الملحومة طوليا المقاوِمة للصدأ، والذين أكدوا تضررهم من الممارسات التجارية الضارة للواردات الصينية والتايوانية.

وبعد مراجعة الأدلة المقدمة والتقييم الاقتصادي لأثر الواردات على الصناعة الوطنية، تم التوصل إلى أن هناك ممارسات إغراقية حقيقية أثرت بشكل كبير على الحصة السوقية للمنتجين المحليين.

وبناء على نتائج التحقيق، تقرر فرض رسوم نهائية على المنتج المستورد بنسبة تراوحت بين 24% و38% بحسب المصدر والمصدر، وذلك لفترة أولية تمتد لخمس سنوات، مع إمكانية المراجعة الدورية بحسب المستجدات في السوق المحلية والدولية.

المنتج المعني في القرار هو أنابيب ومواسير من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) ذات مقاطع دائرية، والتي تستخدم في قطاعات متعددة مثل البتروكيماويات، والبناء، والصناعات الغذائية، وأنظمة التبريد والتدفئة.

وتتميز هذه الأنابيب بمقاومتها العالية للتآكل، وقدرتها على العمل في البيئات القاسية، مما يجعلها ذات طلب مرتفع.

وقد شكل تدفق الواردات منخفضة السعر من الصين وتايوان تحدي للمنتجات الوطنية، حيث أشارت تقارير صناعية إلى أن الأسعار المنخفضة كانت ناتجة عن دعم حكومي مباشر أو ممارسات تصديرية تفتقر للشفافية.

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقوية موقف المنتجين المحليين في السوق، وتشجيع الاستثمارات في قطاع تصنيع الأنابيب الفولاذية بالمملكة.

كما يعزز القرار مبدأ التنافس العادل، ويدفع المستوردين نحو تنويع مصادرهم بما يراعي الجودة والأسعار العادلة.

من ناحية أخرى، قد يثير القرار اعتراضات من الجانب الصيني أو التايواني، حيث من المعتاد أن تطعن الدول المصدرة في مثل هذه القرارات أمام أجهزة منظمة التجارة العالمية.

ومع ذلك، تؤكد المملكة أن جميع الإجراءات اتُخذت وفق القوانين الدولية وبشفافية كاملة.

يأتي قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق كجزء من سياسة أشمل تعتمدها السعودية لتعزيز مكانة المنتج المحلي ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى تنمية القطاع الصناعي ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية.

كما تعمل الحكومة على تحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة، وتوفير بيئة تنافسية قائمة على العدالة والشفافية.

ويتوقع أن تتبع هذه الخطوة قرارات مماثلة في قطاعات صناعية أخرى، في حال ثبت وجود ممارسات تجارية ضارة تهدد مصالح الصناعة الوطنية.

قائمة المصادر


• الهيئة العامة للتجارة الخارجية
https://www.fta.gov.sa
• جريدة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• منظمة التجارة العالمية
https://www.wto.org
• صحيفة الشرق الأوسط
https://aawsat.com