المرور السعودي يعلن عن حجز وتوقيف هذه الانواع من المركبات في شوارع الرياض

في إطار السعي الحثيث الذي تبذله إدارات المرور لضمان بيئة مرورية آمنة وخالية من التجاوزات، أطلقت الجهات المعنية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية حملة ميدانية ضخمة تهدف إلى ضبط الدراجات الآلية المستخدمة بشكل غير نظامي، والتي تشكل خطر على مستخدمي الطريق وتعد أحد مصادر الفوضى المرورية.

المرور السعودي يعلن عن حجز وتوقيف هذه الانواع من المركبات في شوارع الرياض 

وقد انطلقت هذه الحملة المكثفة في يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025م، واستمرت حتى نهاية يوم السبت 28 يونيو من نفس العام.

حصاد الحملة

أسفرت الحملة عن نتائج ملموسة وكبيرة على مستوى المملكة، حيث تم ضبط ما مجموعه (5,598) دراجة آلية مخالفة خلال فترة تنفيذ الحملة.

هذه النتائج تعكس مدى اتساع رقعة المتابعة المرورية وصرامة الإجراءات المتخذة بحق كل من لا يلتزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة باستخدام الدراجات.

الرياض تتصدر قائمة الضبطيات وتليها جدة والمدينة

جاءت منطقة الرياض في مقدمة المناطق من حيث عدد المخالفات المسجلة، إذ تم ضبط (3,366) دراجة مخالفة، وهو رقم يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها العاصمة في مجال تنظيم حركة الدراجات الآلية.

أما محافظة جدة فحلت في المرتبة الثانية بـ (745) دراجة مخالفة، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ (654) دراجة تم ضبطها خلال نفس الفترة.

وتوزعت باقي الأرقام على عدد من المناطق الأخرى، وكان أبرزها:

• العاصمة المقدسة (مكة المكرمة): ضبط (413) دراجة،
• المنطقة الشرقية: سجلت (97) دراجة مخالفة،
• منطقة عسير: بلغت المخالفات فيها (86) دراجة،
• محافظة الطائف: تم رصد (81) دراجة مخالفة.

رسالة الحملة

تعكس هذه الحملة الشاملة حجم الاهتمام الذي توليه الجهات المعنية بتطبيق أنظمة المرور في المملكة، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام غير النظامي للدراجات الآلية الذي غالبا ما يتسبب في وقوع الحوادث، ويؤثر سلبا على انسيابية الحركة في الطرق العامة.

تهدف مثل هذه المبادرات إلى تحقيق جملة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها:

• رفع مستوى السلامة العامة على الطرق،
• الحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاستخدام العشوائي للدراجات الآلية،
• تعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق.

استمرارية في الرقابة وتحقيق الانضباط

تؤكد إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة أن هذه الحملة لن تكون الأخيرة، بل تأتي ضمن سلسلة من الخطط المتتابعة التي سيتم تنفيذها في المستقبل، لضمان بقاء الطرق آمنة ومطابقة للمعايير النظامية، وأنها ستواصل جهودها لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتجاوز الأنظمة.