البنك المركزي السعودي يصدر تحديث هام حول رسوم الدفع ببطاقات مدى وفيزا وماستر كارد في نقاط البيع ومحلات البقالة والسوبر ماركت

البنك المركزي السعودي يصدر تحديث هام حول رسوم الدفع ببطاقات مدى وفيزا وماستر كارد
  • آخر تحديث

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" بيان توضيحي هام بشأن ما أثير مؤخرا حول فرض رسوم على عمليات الدفع باستخدام بطاقات مدى، فيزا، وماستر كارد في نقاط البيع، لا سيما في محلات البقالة والسوبر ماركت.

البنك المركزي السعودي يصدر تحديث هام حول رسوم الدفع ببطاقات مدى وفيزا وماستر كارد

وجاء هذا التوضيح في ظل تصاعد استفسارات المستهلكين بعد تداول تقارير وإشاعات حول تغييرات في سياسة الرسوم البنكية المطبقة على المدفوعات الإلكترونية داخل المملكة خلال عام 2025.

وأكد البنك المركزي في بيانه الرسمي أن عمليات الدفع عبر البطاقات البنكية في نقاط البيع داخل المملكة، بما في ذلك مدى وفيزا وماستر كارد، تظل مجانية للمستهلكين، ولا يتم تحميلهم أي رسوم إضافية من قبل التاجر لقاء استخدام هذه الوسائل.

وشدد "ساما" على أن أي رسوم يتم فرضها على عمليات الدفع تعتبر مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المعتمدة.

تأكيد على مجانية العمليات البنكية للمستهلك

أوضح البنك المركزي أن أنظمة الدفع الإلكتروني في السعودية مصممة لحماية حقوق المستخدم النهائي، مشيرا إلى أن الرسوم إن وجدت تفرض على التاجر من قِبل مزودي خدمات الدفع أو البنوك، وليس على العميل.

كما دعا "ساما" المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات يطلب فيها دفع رسوم مقابل استخدام البطاقات البنكية، عبر قنوات التواصل الرسمية للبنك أو من خلال تطبيق "ساما تهتم".

وشددت المؤسسة على أن السياسات المالية الحالية تهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمية، ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لزيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد.

متى يمكن أن تظهر رسوم على البطاقات؟

بحسب ما جاء في البيان، فإن الرسوم الوحيدة التي قد يتكبدها العميل ترتبط بعمليات خاصة خارج النطاق المحلي، مثل السحب من صرافات أجنبية أو الدفع بالعملات الأجنبية، وهذه الحالات تكون محددة مسبقا في شروط استخدام البطاقة من قبل الجهة المصدرة.

أما داخل المملكة، فلا يسمح للتاجر بإضافة رسوم على سعر المنتج أو الخدمة في حال اختار العميل الدفع باستخدام البطاقة البنكية، سواء كانت بطاقة خصم مباشر أو ائتمان.

في أعقاب البيان، سارعت العديد من الجمعيات التعاونية ومحلات السوبر ماركت الكبيرة في المملكة إلى التأكيد على التزامها بعدم فرض أي رسوم على الدفع الإلكتروني.

وشددت سلاسل تجزئة شهيرة مثل "بنده"، و"العثيم"، و"أسواق التميمي"، على أن تجربة الدفع عبر البطاقات البنكية تظل جزء من التزامهم بتحسين تجربة التسوق وتشجيع التحول الرقمي.

أكد "ساما" أنه يعمل بشكل دوري على مراقبة التزام المتاجر ومزودي الخدمات المالية بالأنظمة، مع حملات توعية دورية للمستهلكين حول حقوقهم المالية.

كما دعا المستخدمين إلى مراجعة تفاصيل العمليات البنكية عبر التطبيقات الإلكترونية لمتابعة أي خصومات أو رسوم غير مبررة، وتقديم شكاوى فورية في حال وجود مخالفات.

ويأتي هذا البيان في وقت تتسارع فيه معدلات التحول نحو الاقتصاد الرقمي في السعودية، حيث تجاوزت نسبة المدفوعات غير النقدية 62% من إجمالي العمليات في قطاع التجزئة بنهاية 2024، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد.

المصادر