ارامكو تعلن سعر لتر الديزل الجديد في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية منذ مطلع عام 2025 استقرار ملحوظ في أسعار الوقود على مستوى السوق المحلي، وذلك بحسب ما أعلنته شركة "أرامكو السعودية"، الجهة المسؤولة عن تحديد أسعار المنتجات البترولية في البلاد.

ارامكو تعلن سعر لتر الديزل الجديد في السعودية 

ويأتي هذا الاستقرار في إطار السياسات الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار العالمية، في ظل مراقبة دقيقة للمعطيات الاقتصادية والظروف العالمية المتعلقة بقطاع الطاقة.

تثبيت سعر الديزل بعد تعديل يناير 2025

أوضحت شركة أرامكو في بيان رسمي أن سعر لتر الديزل لا يزال ثابت عند 1.66 ريال سعودي، وهو السعر الذي تم اعتماده منذ التعديل الأخير في يناير 2025.

وقد جاء هذا التعديل بعد رفع السعر من 1.15 ريال سعودي، بزيادة تقدر بنسبة 44%، نتيجة ظروف اقتصادية مؤقتة رصدت في بداية العام، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج وتذبذب أسعار المواد الخام عالميا.

وأكدت الشركة أن السعر الحالي للدیزل تم تحديده وفقا لدراسات دقيقة وشاملة لوضع السوق المحلي والعالمي، مشيرة إلى أنه لا توجد أي مؤشرات في الوقت الراهن تستدعي القيام بتعديلات جديدة على الأسعار.

خلفية اقتصادية للزيادة السابقة

الزيادة السابقة في سعر الديزل لم تكن عشوائية، بل جاءت استجابة لتقلبات الأسواق الدولية، وارتفاع أسعار النفط الخام، فضلا عن تكاليف النقل والتكرير.

وقد حرصت أرامكو على أن تكون هذه الزيادة مدروسة بحيث لا تؤثر بشكل سلبي مباشر على المواطنين وقطاع النقل والخدمات، مع توفير بدائل وخيارات تشغيلية للمؤسسات المتأثرة.

الأسعار الرسمية لبقية المنتجات البترولية 

في التحديث الرسمي الذي أصدرته أرامكو لشهر أبريل 2025، تم التأكيد على استمرار تثبيت أسعار الوقود دون تغيير، وفيما يلي الأسعار المعتمدة للمنتجات البترولية المختلفة:

موقف أرامكو تجاه التعديلات المستقبلية

أشارت أرامكو في عدة مناسبات إلى أن سياسة التسعير تعتمد على معايير واضحة تشمل تحليل الأسعار العالمية، وتكلفة الإنتاج، والتغيرات الاقتصادية المؤثرة.

وتؤكد الشركة التزامها بالشفافية والوضوح في التعامل مع المواطنين والمستثمرين على حد سواء، مؤكدة أن أي تعديل مستقبلي لن يتم إلا في حال طرأت تحولات اقتصادية جوهرية تستدعي ذلك.

أهمية استقرار أسعار الوقود على الاقتصاد المحلي

يمثل الاستقرار في أسعار الوقود عنصر بالغ الأهمية في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.

فذلك ينعكس بشكل مباشر على القطاعات الحيوية مثل النقل، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، فضلا عن أثره غير المباشر في ضبط معدلات التضخم وتحقيق التوازن في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

من الواضح أن سياسة المملكة في مجال تسعير الوقود ترتكز على الحياد الاقتصادي والعدالة في توزيع الأعباء، مع مراعاة التغيرات العالمية دون تحميل المواطن ما لا يحتمل.

ومن خلال استمرارها في تثبيت الأسعار ومراقبة السوق، تسعى أرامكو والجهات المعنية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على مصالح جميع الأطراف.