الغذاء والدواء السعودية تبدء تطبيق اشتراطات جديدة لبيع الاسماك المستوردة وتحذر من شراء هذه الانواع

في إطار سعيها المستمر لتعزيز سلامة الأغذية المستوردة وضمان وصولها بجودة عالية إلى الأسواق المحلية، أقدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية على تحديث مسودة شروط ومتطلبات فسح الغذاء. 

الغذاء والدواء السعودية تبدء تطبيق اشتراطات جديدة لبيع الاسماك المستوردة

وذلك من خلال إدراج بند جديد يعنى بالمدة الزمنية القصوى المسموح بانقضائها من صلاحية المنتجات الغذائية المستوردة عند وصولها إلى منافذ الدخول بالمملكة.

البند الجديد

يعد هذا التحديث نقلة تنظيمية مهمة تهدف إلى ضبط جودة السلع الغذائية القادمة من الخارج منذ لحظة إنتاجها وحتى لحظة دخولها إلى المملكة، وجاء في هذا البند المستحدث ما يلي:

• الدواجن المجمدة
  • حددت المدة الزمنية القصوى المسموح بانقضائها منذ تاريخ الذبح وحتى وصول الإرسالية إلى منفذ الدخول بالمملكة بأربعة أشهر فقط.
  • أي إرسالية تتجاوز هذه المدة ستعتبر غير مستوفية للشروط، وبالتالي قد تُمنع من الدخول.
• الأسماك المبردة
  • لضمان الحفاظ على طزاجة وسلامة هذا النوع الحساس من الأغذية، يشترط أن تنقل الأسماك من بلد المنشأ وتصل إلى منافذ الدخول السعودية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الصيد.
  • هذا الاشتراط يعكس حرص الهيئة على جودة المنتجات البحرية وتقليل احتمالات تلفها أو فقدان قيمتها الغذائية.

اشتراطات خاصة لمنتجات غذاء الأطفال والحليب الطبي

وفي ما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تستهدف فئة الأطفال وصغار السن، فقد أدرجت اشتراطات أكثر دقة وصرامة، نظرا لحساسية هذه الفئة العمرية واحتياجها إلى تغذية آمنة تماما، وشمل ذلك:

• أنواع المنتجات المعنية
  • حليب الرضع.
  • حليب المتابعة.
  • الحليب المستخدم للأغراض الطبية الخاصة.
  • أغذية كبار الرضع وصغار الأطفال.
• الشرط الزمني
• لا يسمح بأن تتجاوز الفترة المنقضية من صلاحية هذه المنتجات، عند وصولها إلى المملكة، نصف المدة المدونة على عبوة المنتج.
• مثال توضيحي: إذا كانت صلاحية أحد أنواع حليب الرضع 12 شهر من تاريخ الإنتاج، فيجب أن يصل إلى منفذ الدخول قبل أن يمضي عليه أكثر من 6 أشهر.

هدف التحديث

تؤكد الهيئة من خلال هذه التحديثات أنها تمضي قدمًا في تشديد الرقابة على واردات الأغذية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى:

• حماية صحة المستهلك السعودي.
• التأكد من جودة المواد الغذائية منذ لحظة إنتاجها وحتى توزيعها محلي.
• تقليص المخاطر المرتبطة بتقادم المنتجات أو تعرضها لظروف قد تؤثر في سلامتها خلال النقل والتخزين.

ينتظر من هذه الإجراءات الجديدة أن ترفع مستوى الشفافية والامتثال في سلاسل التوريد الغذائية الدولية المتجهة إلى المملكة.

كما يتوقع أن تسهم في رفع وعي المستوردين بشأن أهمية الالتزام بالممارسات الزمنية الدقيقة لضمان سلامة الأغذية وجودتها.