اجراء عاجل من الأرصاد بحق عقيل العقيل والحصيني والزعاق بسبب هذه التصريحات حول طقس المملكة

في إطار جهوده الرامية إلى تنظيم قطاع الأرصاد الجوية وضمان نشر معلومات دقيقة وموثوقة حول الأحوال الجوية، شدد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة الامتثال لنظام الأرصاد ولائحته التنفيذية.

اجراء عاجل من الأرصاد بحق عقيل العقيل والحصيني والزعاق 

فقد أكد المركز أن نشر أي بيانات تتعلق بحالة الطقس، أو إصدار التنبيهات الجوية، أو تقديم خدمات الأرصاد الجوية عبر الإنترنت أو أي وسيلة أخرى، محظور تماما على غير الجهات المخولة رسميا بذلك.

ويأتي هذا التشديد بهدف حماية المجتمع من المعلومات غير الدقيقة التي قد تتسبب في إثارة القلق أو تضارب البيانات، ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة قد تضر بالمصلحة العامة.

النظام يسري على الجميع دون استثناء لضمان الموثوقية والسلامة

أوضح المركز أن تطبيق نظام الأرصاد ولوائحه التنفيذية يسري على جميع الأفراد والجهات بلا استثناء، مؤكد أن الهدف الأساسي من ذلك هو تحقيق أقصى درجات الموثوقية فيما يتعلق بالمعلومات المناخية.

كما أشار إلى أن الإجراءات الرقابية والتوعوية مستمرة لضمان امتثال الجميع للأنظمة المعتمدة، لافتًا إلى أن الالتزام بالضوابط المحددة يسهم في تعزيز الأمن المعلوماتي وضمان عدم نشر بيانات قد تكون غير دقيقة أو مضللة.

دعوة للالتزام باللوائح التنظيمية تفاديًا للمخالفات والعقوبات

في سياق متصل، وجه المركز دعوة صريحة إلى الأفراد والمؤسسات بضرورة التقيد بالضوابط التنظيمية المتعلقة بمجال الأرصاد الجوية، محذر من تعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في نظام الأرصاد.

وأكد أن التهاون في الالتزام بهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى الحد من انتشار المعلومات غير الرسمية حول الأحوال الجوية، بما يضمن دقة البيانات المقدمة للجمهور.

انتقادات من خبراء الطقس حول تطبيق النظام والمعايير المستخدمة في المخالفات

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عن تحفظاته على آلية تطبيق النظام، متسائل عن الانتقائية في توجيه الإنذارات لبعض المختصين دون غيرهم.

حيث أشار إلى تلقيه إنذارات بسبب تغريداته المتعلقة بحالة الطقس، في حين لم يتم اتخاذ الإجراء ذاته مع أشخاص آخرين غير مختصين.

مطالبات بتوضيح رسمي لضمان الشفافية وحماية حرية التعبير العلمي

وأكد الدكتور المسند، الحاصل على درجة الدكتوراه في التغير المناخي والماجستير في الجغرافيا المناخية، أن خلفيته الأكاديمية تمنحه الأهلية العلمية للحديث في هذا المجال، مشير إلى ضرورة وجود توضيح رسمي من الجهات المختصة حول الأسس التي يتم بناء عليها توجيه الإنذارات، لضمان عدم المساس بحرية التعبير العلمي.

كما طالب بوضع معايير واضحة تطبق بعدالة على الجميع، بحيث لا يتم استهداف مختصين معتمدين بينما يُسمح لغير المتخصصين بنشر معلومات قد تكون غير دقيقة.

أهمية التوازن بين الرقابة وضمان حرية البحث العلمي في الأرصاد الجوية

تأتي هذه التطورات وسط نقاش متزايد حول التوازن بين حماية المجتمع من المعلومات غير الدقيقة وبين احترام حرية التعبير العلمي للمتخصصين في مجال الطقس والمناخ.

وبينما يؤكد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة الامتثال للأنظمة لضمان دقة المعلومات، يرى بعض الخبراء أن تطبيق اللوائح يجب أن يكون عادل وشفاف، بحيث لا يمنع أصحاب الكفاءة من تقديم رؤى علمية مفيدة للمجتمع.