رسمياً: السعودية تعيد هيكلة مدينة الرياض وتعيد تشكيل مناطقها وتوزيعها الاداري

السعودية تعيد هيكلة مدينة الرياض وتعيد تشكيل مناطقها وتوزيعها الاداري
  • آخر تحديث

أعلنت الحكومة السعودية عن إطلاق هيكلة إدارية شاملة لمدينة الرياض، تضمنت إلغاء جميع البلديات الفرعية الست عشرة القائمة سابقا واستبدالها بخمسة قطاعات رئيسية تشمل الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة الحضرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان ضمن رؤية المملكة 2030.

السعودية تعيد هيكلة مدينة الرياض وتعيد تشكيل مناطقها وتوزيعها الاداري

يعد القرار من أبرز التحولات الإدارية التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الأخيرة، إذ يهدف إلى توحيد الجهود وتقليل التداخلات البيروقراطية التي كانت تواجهها البلديات السابقة.

ووفقا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فإن الهيكلة الجديدة ستتيح تركيز الموارد وتوزيعها بشكل أكثر فاعلية بما يتناسب مع الكثافة السكانية ومتطلبات التنمية المتسارعة في المدينة.

القطاعات الجديدة

تم تقسيم مدينة الرياض إلى خمسة قطاعات حضرية رئيسية: قطاع الشمال، قطاع الجنوب، قطاع الشرق، قطاع الغرب، وقطاع الوسط.

وسيكون لكل قطاع إدارة متكاملة تتولى الإشراف على الخدمات البلدية والتنظيمية ومتابعة مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني، إلى جانب تحسين مستوى النظافة والتجميل الحضري.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة اتخاذ القرار وسرعة الاستجابة لمتطلبات السكان، مع تبسيط الإجراءات وتعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين عبر نظام إداري موحد.

من المتوقع أن يسهم القرار في تقليص الازدواجية في المهام بين البلديات السابقة، وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية، مما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات العامة مثل الطرق والإسكان والرقابة الصحية.

كما تسعى الوزارة من خلال هذا التنظيم إلى بناء منظومة إدارية مرنة تدعم خطط النمو السكاني والاقتصادي للعاصمة التي تستهدف الوصول إلى 15 مليون نسمة بحلول عام 2030.

ويؤكد مختصون أن إعادة الهيكلة ستفتح المجال أمام استثمارات أوسع في مجالات التطوير العقاري والنقل الحضري، حيث ستدار المشاريع ضمن خطط متكاملة لكل قطاع بدلا من التجزئة السابقة، ما يسهل تنفيذ المشاريع الكبرى كشبكات المترو والتوسعات السكنية الجديدة.

تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج تحسين جودة الحياة الذي يعد أحد محاور رؤية 2030، إذ تركز على جعل الرياض مدينة جاذبة للعيش والعمل من خلال بيئة حضرية منظمة، وخدمات بلدية رقمية متطورة.

كما ستستخدم التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي لرصد احتياجات الأحياء وتحليل البيانات المكانية لتوجيه المشاريع المستقبلية بكفاءة.

وتعمل الأمانة العامة للعاصمة بالتعاون مع هيئة تطوير الرياض على تنفيذ خطة رقمية موحدة لإدارة القطاعات الخمسة، بما يضمن استدامة النمو والتوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الهوية الثقافية والعمرانية للمدينة.

تؤكد مصادر رسمية أن إعادة الهيكلة ليست مجرد تغيير في التقسيم الإداري، بل تمثل تحول استراتيجيا نحو بناء نموذج إداري ذكي للعاصمة السعودية، يسهل عمليات المتابعة والمساءلة، ويمنح سكان الرياض تجربة معيشية متكاملة وأكثر تفاعل مع الخدمات العامة.

ومن المقرر أن تبدأ الجهات التنفيذية في تطبيق التنظيم الجديد خلال الفترة القريبة المقبلة، مع دمج تدريجي للكوادر البلدية السابقة في الهيكل الجديد، في إطار خطة انتقالية تهدف لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.

المصادر