البنك المركزي السعودي يحسم الجدل حول رسوم شحن المحفظة بواسطة البطاقات البنكية في السعودية

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) أخيرا أن شحن المحفظة الإلكترونية باستخدام بطاقة الائتمان سيكون متاح للعملاء الأفراد بدون فرض أي رسوم شحن استناد إلى التعديلات التنظيمية الجديدة التي شملت تنظيم رسوم بطاقات الائتمان والعمليات المصرفية المرتبطة بها.

البنك المركزي السعودي يحسم الجدل حول رسوم شحن المحفظة بواسطة البطاقات البنكية 

كما أكدت المصادر أن هذه الإعفاءات لا تمتد لتشمل عمليات التحويل أو الإيداع إلى الحسابات البنكية أو الحسابات في البنوك الرقمية، التي قد تظل خاضعة لرسوم.

في بيان رسمي أصدره “ساما”، أوضح المركزي السعودي أن العملاء الأفراد يمكنهم شحن محافظهم الرقمية عبر بطاقاتهم الائتمانية مجانا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتشجيع استخدام الحلول الرقمية في التعاملات المالية اليومية، وتقليل الاعتماد على النقد.

هذا القرار يأتي ضمن حزمة من التعديلات التنظيمية التي تناولت رسوم السحب والتحويل وغيرها من العمليات المتعلقة ببطاقات الائتمان. (مواقع محلية نقلت البيان) 

من جهة أخرى، أوضحت التعليمات أن رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي باستخدام بطاقة الائتمان يجب ألا تتجاوز 3٪ من قيمة السحب، وبحد أقصى قدره 75 ريال.

كذلك، تم التأكيد على أن عملية التحويل من البطاقة إلى الحساب الجاري لن تفرض عليها أي رسوم، مما يمنح العملاء حرية أكبر في إدارة أموالهم دون أعباء إضافية. 

كما شملت التعديلات تحديد رسوم الاستعلام عن بطاقة الائتمان عبر أجهزة الصراف الآلي بمبلغ 1.5 ريال، ورسوم الاعتراض على العمليات أو طلب كشف الحساب بمبلغ لا يتجاوز 25 ريال.

تم أيضا تحديد رسوم إصدار بطاقة بديلة بـ 15 ريال في حالات الفقد أو التلف أو إدخال الرقم السري خطأ. أما رسوم التأخر عن السداد فتم تحديدها بمبلغ ثابت قدره 100 ريال.

في الشأن الدولي، قرر البنك المركزي أن العمليات الشرائية الدولية باستخدام بطاقة الائتمان تفرض عليها رسوم بنسبة 2.75٪ من قيمة العملية، لتضمن توحيد الممارسات وتنظيمها بشكل واضح بين البنوك والمؤسسات المالية. 

استثناء البنوك الرقمية والعمليات المصرفية الأخرى

رغم الإعفاء عن شحن المحافظ ببطاقات الائتمان، إلا أن التعليمات الجديدة لا تشمل الحسابات البنكية في البنوك الرقمية، أو التحويلات المصرفية العادية إلى تلك الحسابات، التي قد تظل خاضعة لرسوم من قبل البنوك التي تختار تطبيقها.

بنوك رقمية عدة أعلمت عملاءها بفرض رسوم على عمليات مماثلة، معتبرة أنها تعامل كتحويل مالي عوض عن شحن محفظة رقمية. 

وفي هذا السياق، أوردت تقارير أن بعض المصارف التقليدية التي بدأت تقدم خدمات رقمية فرضت رسوم على شحن منافذها الرقمية عبر بطاقات الائتمان أو البطاقات المرابحة، بنسبة تصل إلى 3٪ أو حتى حد أقصى يصل إلى 75 ريال، مما أثار تساؤلات حول تفسير البنوك لتصنيفات العمليات (شحن محفظة أو تحويل مالي).

هذا التباين في الممارسات البنكية بين مؤسسات أبقت الخدمة مجانية وأخرى التي فرضت رسوماً قد يعكس المرحلة الانتقالية التي يمر بها القطاع المصرفي السعودي، في ظل التحوّل الرقمي المتسارع. 

يحظى قرار إعفاء شحن المحافظ الإلكترونية عبر البطاقات الائتمانية باهتمام واسع في السوق، إذ قد يُشكل دفعة قوية لتعزيز ثقافة الدفع الرقمي والاعتماد على المحافظ الإلكترونية في التعاملات اليومية بين الأفراد والتجار.

ويعكس القرار أيضا حرص البنك المركزي على حماية المستهلك وتوجيه القطاع المالي نحو وضوح الرسوم والمعاملات.

مع ذلك، سيعتمد نجاح هذا القرار على مدى التزام البنوك والمؤسسات المالية بالتطبيق الفعلي للتعليمات، خاصة تلك التي قد تغتنم الفرصة لفرض رسوم استثنائية تحت ذرائع التمييز بين العمليات أو نوع البطاقة.

كما أن استثناء بعض العمليات مثل تحويل الأموال إلى الحسابات البنكية أو عبر البنوك الرقمية يتيح ثغرة قد تستغلها بعض المؤسسات لفرض رسوم إضافية على العملاء.

على المدى الطويل، يعكس هذا التعديل توجه موسع نحو دمج الحلول الرقمية في الاقتصاد السعودي، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي ورؤية 2030، لكنه يضع أيضا مسؤولية على الجهات الرقابية للتأكد من الالتزام والمساءلة وضمان عدم عودة الرسوم الخفية التي لطالما أثرت على المستهلكين.

وفي المجمل، يعد هذا التطور التنظيمي خطوة مهمة نحو شفافية أكبر في القطاع المالي والدفع الإلكتروني، مع انسجام بين السياسة التنظيمية ورغبة المستهلكين في بيئة خدمة عادلة وواضحة.

المصادر

• عكاظ — «ساما»: شحن المحافظ الرقمية عبر بطاقات الأفراد الائتمانية مجاناً(صحيفة عكاظ)
• صحيفة الرياض — خبر شحن المحفظة الإلكترونية مجانًا (alriyadh.com)
• موقع Rulebook التابع للبنك المركزي السعودي — تعديل رسوم شحن المحافظ الإلكترونية ببطاقات مدى (rulebook.sama.gov.sa)