بقرار رسمي: البنوك السعودية تخفض الاستقطاعات لمن عليهم قروض عقارية او تمويلية في حال كان رواتبهم أقل من الحد الجديد

لأول مرة منذ أكثر من عقد، تعتزم البنوك السعودية خفض نسبة الاستقطاع الشهري التي تطبق على القروض العقارية والشخصية للمواطنين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، من النسبة المقررة سابقا البالغة 65٪ إلى 55٪.

البنوك السعودية تخفض الاستقطاعات لمن عليهم قروض عقارية او تمويلية 

ويعد هذا التوجه تحول ملحوظ في السياسات التمويلية، ويتوقع أن يسهم في تخفيف العبء المالي على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإعادة تنشيط القدرة الاستهلاكية بين شرائح واسعة من المواطنين.

وتشير المصادر المصرفية إلى أن النسبة الجديدة ستطبق على جميع أشكال التمويل، سواء كانت مدعومة من الدولة أو غير مدعومة، شريطة أن يكون دخل المستفيد أقل من 15 ألف ريال شهري، مما يعكس رغبة البنوك في اعتماد معيار توزيع أكثر عدالة استجابة للتحديات الاقتصادية نحو تعزيز التوازن المالي للأسر.

في السوق السعودية، وضعت نسبة استقطاع تصل إلى 65٪ منذ عام 2014 كحد أقصى يسمح للبنك باقتطاعها من الراتب لصالح الأقساط الشهرية للقرض، خصوصا القروض العقارية، وهو مستوى يعد من الأعلى عالميا، ويشكل عبئ كبير على المتقاضين.

وقد تداولت وسائل إعلام محلية أن البنوك شرعت مؤخرا في خفض هذه النسبة للمؤهلين إلى 55٪، تحديد لأولئك الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال.

وأكدت المصادر أن القرار يطال القروض الجديدة، وليس بالضرورة أن يطبق بصورة رجعية على التمويلات القائمة، مما يبقي الوضع المالي للمقترضين الحاليين مرتبط بالعقود التي أُبرمت تحت الشروط القديمة.

وتأتي هذه الخطوة تماشي مع توصيات خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية، التي طالبت بتقليل الضغوط التمويلية عن أسر ذوي الدخول المتواضعة، لا سيما أن نسبة الاستقطاع الاعتيادية في اقتصاديات مشابهة أقل بكثير من 65٪.

ويذكر أن تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2025 للمملكة أوصى بمراجعة سقف الاستقطاع لضمان مزيد من الاستدامة في العلاقة بين الاقتراض والقدرة على السداد.

الفئات المستهدفة وتطبيق الشروط

وتشير المصادر إلى أن الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم 15 ألف ريال قد يظلون تحت سقف الاستقطاع القديم (65٪)، بينما يطبق الحد الأدنى الجديد (55٪) على الفئة التي تقل رواتبها عن هذا الحد.

وقد ربطت البنوك هذا التعديل بمعايير الدخل لتقدير مدى قدرة المقترض على التزام السداد دون الخطر المالي.

وفيما يتعلق بالقروض المدعومة أو غير المدعومة، أكدت المصادر المصرفية أن المعيار سيكون موحد، بحيث لا يفرق بين التمويل الذي تنخرط فيه الحكومة في دعمه والتمويل الذي تدار شروطه بالكامل من قبل البنك.

يضاف إلى ذلك أن بعض المصادر تشير إلى أن البنوك ستطلب من المقترضين تقديم إثبات دخل واضح وتحديث بياناتهم بشكل دوري لضمان أن المخصصات تتناسب فعلا مع مؤهلاتهم الشهرية.

من المتوقع أن يلقى هذا القرار ترحيب واسع من شريحة كبيرة من المواطنين الذين كانوا يشعرون بأن نسبة الاستقطاع المرتفعة تحد من قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة الأخرى، مثل الغذاء والعناية الصحية والتعليم وغيرها، وقد يتيح لهم القرار مجال أوسع للتخطيط المالي الشخصي وتحسين قدرتهم التراكمية.

ومع ذلك، قد يواجه القطاع المصرفي تحديات في موازنة المخاطر الجديدة، إذ أن خفض السقف يعني تحميل البنوك مزيد من المخاطر المتعلقة بالاقتراض، وقد تدعو الحاجة إلى مراجعة تقييمات الجدارة الائتمانية والتأمينات الضامنة.

كما سيتعين على المصارف إعادة هيكلة شروط بعض القروض والضمانات لتتناسب مع النسب المعدلة.

كما أن البنوك ستعمل على تعديل أنظمتها الداخلية وسياسات الإقراض والتقييم لتمكين هذا التعديل من التطبيق الفعلي دون خلل تشغيلي أو مالي، وربما تنشأ ترتيبات إضافية لتدعيم المقترضين ذوي الدخل المحدود مثل فترات سماح أو إعادة جدولة في الحالات الصعبة.

لم تعلن الجهات الرسمية بعد الخطوط الزمنية الدقيقة التي تبدأ فيها البنوك تطبيق النسبة الجديدة، لكن المصادر المصرفية ترجح أن تبدأ تدريجي على القروض الجديدة في الشهور القليلة القادمة، مع إشعارات مسبقة للعملاء المتقدمين لتمويلات شخصية أو عقارية.

كما يتوقع أن تتم مراقبة الأداء المالي لهذه الخطوة من قبل الجهات الرقابية مثل البنك المركزي السعودي، للتأكد من التوازن بين دعم المقترضين والحفاظ على استقرار القطاع البنكي.

ومن المتوقع أن تترافق هذه الخطوة مع حملات إعلامية وتوجيهية للمواطنين لتوعيتهم بآلية الاقتراض الجديدة، وتوضيح حقوقهم والتزاماتهم تحت النسب المعدلة، بما يخفف من الفرص لتجاوزات أو التباس في فهم الشروط.

يشكل هذا التعديل المقترح في سياسات الاستقطاع خطوة نوعية في السياسة التمويلية داخل المملكة، إذ إن الانتقال من سقف استقطاع 65٪ إلى 55٪ للفئة التي يقل دخلها عن 15 ألف ريال قد يفتح المجال أمام مزيد من الأفراد للدخول في برامج التمويل العقاري أو الشخصي دون أن يثقل كاهلهم.

لكن نجاح هذا التوجه يعتمد على التنفيذ الدقيق، وضبط المخاطر المصرفية، ووجود إطار مراقبة فعّال يضمن أن تتم التغييرات بعدالة وشفافية.

وفي حال تم تطبيقه فعليا، فقد يحدث هذا القرار تغيير ملموس في نمط الاقتراض في السعودية، ويعزز من قدرة الأسر على إدارة ميزانياتها، خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة على المستهلك.

المصادر

• صحيفة الاقتصادية – “لأول مرة منذ 2014 .. بنوك سعودية تخفف عبء القروض بخفض الاستقطاع إلى 55 %”
• صحيفة المرصد – “تغييرات جوهرية بشأن سياسة الإقراض.. البنوك السعودية تخفض نسبة الاستقطاع للقروض الجديدة للرواتب أقل من 15 ألف ريال”
• صحيفة صراحة – “البنوك في المملكة تتجه إلى خفض نسبة الاستقطاع الشهري إلى 55 % للموظفين برواتب أقل من 15 ألف ريال”
• صحيفة سبق – “مصادر بنكية لـ ‘سبق’: العمل مستمر بنِسَب الاستقطاع 65 % في القروض العقارية”