أخبار سارة من مجلس الوزراء السعودي للمقيمين في حول رسوم المرافقين والمقابل المالي

أخبار سارة من مجلس الوزراء السعودي للمقيمين في حول رسوم المرافقين والمقابل المالي
  • آخر تحديث

أقر مجلس الوزراء تعديل على قراره رقم (585) الصادر بتاريخ 22 شعبان 1444هـ، حيث تضمن هذا التعديل منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات إضافية تتعلق بتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية داخل المملكة.

أخبار سارة من مجلس الوزراء السعودي للمقيمين في حول رسوم المرافقين والمقابل المالي 

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق العمل وتوسيع دائرة الأنشطة الاقتصادية بما يتناسب مع احتياجات التنمية ومتطلبات المرحلة الراهنة.

صلاحيات جديدة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

التعديل منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية في الإشراف المباشر على تنظيم عمل المرافقين والمرافقات، وذلك بما يضمن توافقه مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط مشاركة هذه الفئة في سوق العمل، وتحديد ضوابط واضحة تضمن حقوق الأطراف كافة، مع مراعاة التوازن بين احتياجات السوق وحماية فرص العمل المتاحة للمواطنين.

توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية والمهن المسموح بها

نص القرار على التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يسمح للمرافقين والمرافقات بمزاولتها، وذلك استناد إلى الضوابط المحددة في الأمر السامي رقم (36568) بتاريخ 27 رجب 1437هـ.

وجاء هذا التوسع بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم تعارض هذه الأنشطة مع السياسات العامة لسوق العمل، وبما يعزز من تنوع الفرص الاقتصادية المتاحة ويسهم في دعم نمو مختلف القطاعات.

تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين والمرافقات

أحد أبرز الجوانب التي تضمنها التعديل هو تحديد المقابل المالي المتعلق بعمل المرافقين والمرافقات.

حيث سيتم التنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية لضبط هذا الجانب المالي، بحيث يعادل مجموع ما يتم تحصيله من كل مرافق يعمل في سوق العمل نفس المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

ويعكس ذلك رغبة الدولة في تحقيق العدالة المالية، وتطبيق مبدأ المساواة في الرسوم بين مختلف فئات العمالة.

أهداف التعديل وانعكاساته على سوق العمل

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز كفاءة سوق العمل وتنظيم مشاركة المرافقين والمرافقات ضمن إطار قانوني ومالي واضح، إضافة إلى المساهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما يسعى القرار إلى فتح المجال أمام الاستفادة من طاقات هذه الفئة في أنشطة اقتصادية متنوعة، مع ضمان عدم الإضرار بفرص العمل المتاحة للمواطنين، الأمر الذي يحقق توازن بين المتطلبات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية.