التقاعد: وقف راتب التقاعد عن المستفيد يخضع من الشهر القادم لثلاثة معايير جديدة

وقف راتب التقاعد عن المستفيد يخضع من الشهر القادم لثلاثة معايير جديدة
  • آخر تحديث

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية أن صرف راتب التقاعد للمستفيد سيخضع اعتبارا من الشهر المقبل إلى تقييم بموجب ثلاثة معايير جديدة أساسية، ووفقا لما ورد في أنظمة التأمينات والتقارير الصحفية، فإنه في حال عدم استيفاء أحد هذه المعايير سيوقف المعاش التقاعدي للمستفيد.

وقف راتب التقاعد عن المستفيد يخضع من الشهر القادم لثلاثة معايير جديدة

وتشير هذه التحديثات إلى تركيز أكبر على استحقاق الراتب بناء على الشروط النظامية، وتحقيق العدالة في صرف المعاشات.

المعايير الجديدة التي تحدد استمرار صرف المعاش التقاعدي

وفق مصدر “دليل السعودية”، فإن الثلاثة معايير الأساسية التي إذا لم تنطبق على المستفيد فسيوقف راتبه التقاعدي هي:

  • العمل بوظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية
إذا عاد صاحب المعاش للعمل مرة أخرى في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، فإن الراتب يوقَف طوال فترة العمل، في حال لم يبلغ سن التقاعد المطلوب أو لم تستوفي شروط معينة، هذا المعيار يطغى على حالات استئناف النشاط المهني بعد التقاعد، ويتم التعامل معه بشكل دقيق من قِبل الهيئة العامة للتأمينات.
  • تغيير الحالة الاجتماعية أو المهنية للورثة المستفيدين
إذا طرأ تغيير على الوضع الاجتماعي مثل زواج الأنثى المستفيدة أو تجاوز الأبناء السن القانوني (بناء على شروط النظام)، أو انقطاع الدراسة إذا كان المستفيد طالبا، فعندها توقف الاستفادة من المعاش عن الوريث أو الوريثة، كما يشمل ذلك حالات وفاة المتقاعد أو انتحال الشخصية أو التمثيل الكاذب.
  • الاستيفاء الكامل لشروط الاستحقاق النظامية من حيث السن ومدة الخدمة
من بين المعايير الجديدة ضرورة أن يكون المستفيد قد وصل السن النظامية للتقاعد أو استوفى فترة الاشتراك المطلوبة، أو أن يتوفر لديه عدد سنوات الخدمة التي يؤهل بها للحصول على المعاش، في حال كانت الخدمة أقل من المطلوب، أو السن لم يبلغ المطلوب، فالمعاش يمنح وفق الشروط الجزئية إن وجدت، وربما مقابل “مكافأة” مقاطع الخدمة أو اشتراكات، لكن الصرف الكامل لا يُستحق إلا عند استيفاء الشروط.

كيف يحسب راتب التقاعد والشروط العامة

يصطف التقاعد في المملكة حسب نظام التقاعد المدني أو العسكري، أو وفق نظام التأمينات الاجتماعية، من أهم الشروط المشتركة:

  • الوصول إلى سن التقاعد القانوني، الذي تم تعديله مؤخرا والذي أصبح يتراوح من 58 إلى 65 عام حسب تاريخ الاشتراك وسن المشترك عند تطبيق التعديلات.
  • إن كان الاشتراك في التأمينات أقل من السن القانوني، يجب تحقيق مدة اشتراك محددة، غالبا تتراوح بين 25 إلى 30 سنة حسب الفئات المشمولة بالتعديلات الجديدة.
  • في حالة التقاعد المبكر، تطلب شروط إضافية، منها أن يكون المشترك قد قدم عدد معين من سنوات الاشتراك، وقد يطلب موافقة جهة الاختصاص، إضافة إلى أن السن يجب أن يتيح التقاعد المبكر وفق التعديلات.

التعديلات التي تشير إليها المؤسسة ليست تغييرات تشريعية فجائية فقط، وإنما هي تطبيق دقيق لأنظمة موجودة، وقد بدأت بعض المعايير تطبق بشكل آلي لأصحاب المعاشات أو الورثة عند تحقق أي من الحالات السابقة.

من المصادر الرسمية يتضح أن التأمينات تحذر المستفيدين من أهمية تحديث بياناتهم الشخصية والمهنية والتعليمية باستمرار، لأن تأخر التحديث أو عدم الإبلاغ عن التغييرات يمكن أن يؤدي إلى وقف صرف المعاش.

يشار أيضا إلى أن التشريعات المرتبطة بهذه المعايير نشرت في مناسبات سابقة، ومن ضمنها التعديلات التي أعلنت في يوليو 2024، والأنظمة المدنية والعسكرية المعمول بها، والتي تحدد سن التقاعد ومدة الخدمة وفترة الاشتراك المطلوبة.

المؤسسة العامة للتأمينات والعمل الجاد مع الجهات المختصة يعدان ضروريين لضمان تنفيذ هذه المعايير.

من المهم ملاحظة أن هذه المعايير تصب في صالح التأكد من أن المعاش يصرف للمستحق الحقيقي فقط، ما يساعد على استدامة النظام المالي، وتقليل الاستغلال، وضمان إنصاف المستفيدين، ومع ذلك، هناك بعض التحديات:

  • بعض المتقاعدين قد لا يكونون على دراية كاملة بالتعديلات أو الشروط الجديدة، مما قد يؤدي إلى مفاجآت عند محاولة صرف المعاش.
  • التحقق من البيانات خاصة الورثة يتطلب تسجيل دقيق من جانب أصحاب المعاش وذويهم، وتحديث مستمر من المؤسسة.
  • القضايا التعليمية أو الحالات الصحية الخاصة قد تحتاج إلى إجراءات إضافية أو إثبات من الجهات المختصة، مما قد يخلق تأخير أو عائق لمن لا يمتلك المستندات المطلوبة.

إن المعايير الثلاثة الجديدة التي قد توقف راتب التقاعد عن المستفيد تشمل: العمل بوظيفة خاضعة للتأمينات، تغير الحالة الاجتماعية أو المهنية للوريث، وعدم استيفاء شروط السن أو مدة الاشتراك.

هذه المعايير مستندة إلى أنظمة التأمينات والتقاعد السعودية المعمول بها، وبعضها نشر خلال التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2024، المستفيدون مدعوون لمتابعة بياناتهم وتحديثها والتأكد من استيفاء الشروط لتجنب أي توقف مفاجئ للمعاش التقاعدي.

المصادر

  • المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – الأسئلة الشائعة حول التقاعد والخدمة الجديدة واستئناف العمل بعد المعاش https://www.gosi.gov.sa/GOSIOnline/FAQ_Retired