الموارد البشرية تحدد مهن المقيمين التي يشملها التأمين الطبي الشامل على حساب الدولة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديد قائمة رسمية للمهن التي يشملها التأمين الطبي الشامل على نفقة الدولة، وذلك في خطوة نوعية تستهدف تحسين أوضاع فئات من العمالة المقيمة، لا سيما أصحاب المهن ذات الدخل المحدود.

الموارد البشرية تحدد مهن المقيمين التي يشملها التأمين الطبي الشامل 

ويأتي القرار ضمن منظومة تطويرية تهدف إلى تعزيز حماية العمالة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي ووزارة الصحة.

مهن محددة مشمولة بالتغطية الصحية

شملت قائمة المهن التي تم الإعلان عنها كلا من: السائق الخاص، والعامل المنزلي، والطباخ المنزلي، والمربية، والراعي، والمزارع، وعامل النظافة، وخادم المساجد، والحارس الشخصي، وحارس الأمن الخاص.

ويستفيد العاملون بهذه المهن من تغطية طبية كاملة تشمل الكشف الطبي، العلاج، الفحوصات، صرف الأدوية، والتنويم في المستشفيات الحكومية والخاصة المعتمدة ضمن الشبكة المعتمدة لمجلس الضمان الصحي.

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن هذا التأمين يتم على حساب الدولة بشكل كامل، دون أي التزامات مالية على العامل أو صاحب العمل، بهدف رفع جودة الحياة لهؤلاء الأفراد وضمان حصولهم على رعاية طبية مناسبة.

أهداف القرار ودوافع التوسع في التأمين

يأتي هذا التوجه في سياق استراتيجية شاملة لتحسين مستوى الرعاية الصحية للعمالة الوافدة التي تقدم خدمات حيوية داخل المجتمع، خاصة في المنازل والمؤسسات الصغيرة.

وتهدف وزارة الموارد البشرية من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وتوفير شبكة أمان صحي تدعم فئات مهمة كانت في السابق تواجه تحديات في الوصول إلى خدمات طبية ميسرة.

وأكدت الوزارة أن القرار تم بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد دراسات استهدفت تقييم احتياجات هذه الفئات من الخدمات الصحية، بناء على حجم العمل، والدخل الشهري، والتعرض المهني للمخاطر الصحية.

آلية الاستفادة وشروط التأهل

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن التأمين الطبي سيكون مفعل تلقائي عند إصدار الإقامة أو تجديدها للعاملين في المهن المذكورة، شريطة أن تكون إقامة العامل سارية المفعول، وألا يكون قد تم تسجيل بلاغ تغيّب ضده.

كما يجب أن تكون بيانات العامل محدثة في منصات "أبشر" و"مقيم"، لتفعيل الربط مع قاعدة بيانات مجلس الضمان الصحي.

وسيتمكن العامل من الاستفادة من خدمات التأمين من خلال بطاقة التأمين المدمجة ضمن الإقامة، أو عبر رقم الهوية المقيم المرتبط بنظام المستشفيات ومراكز الرعاية المعتمدة.

تحسين جودة سوق العمل وتحقيق العدالة الصحية

اعتبر خبراء في الشأن الصحي والاقتصادي أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في سبيل تنظيم سوق العمل وضمان العدالة الصحية بين مختلف الفئات العاملة في المملكة.

وأشاروا إلى أن توفير تأمين صحي على نفقة الدولة لفئات العمالة المحدودة الدخل يقلل من الضغط على الخدمات الحكومية المجانية، ويحسن من إنتاجية العامل وجودة حياته.

وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية السعودية 2030 التي تضع ضمن أهدافها تطوير قطاعي الصحة والعمل، وتحقيق مجتمع أكثر تماسك وتوازن من خلال تعزيز الرعاية الشاملة لكافة فئات السكان، بمن فيهم المقيمون.

بدء التطبيق ومتابعة التوسع المرحلي

أكدت وزارة الموارد البشرية أن القرار دخل حيّز التنفيذ فعليا اعتبارا من أغسطس 2025، وأن المرحلة الأولى ستخضع للتقييم والمراجعة المستمرة، تمهيد لإمكانية توسيع القائمة لتشمل مهن إضافية مستقبلا.

كما تعمل الوزارة مع مجلس الضمان الصحي على رصد الأثر الاجتماعي والصحي للقرار، والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة للمشمولين بالتأمين الجديد.

وينتظر أن تصدر خلال الأشهر المقبلة تحديثات دورية لتوسيع نطاق المبادرة، مما يعزز من العدالة الاجتماعية ويكرس مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل داخل المملكة.

المصادر

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – https://hrsd.gov.sa
• مجلس الضمان الصحي – https://chi.gov.sa
• صحيفة عكاظ – https://www.okaz.com.sa
• صحيفة الاقتصادية – https://www.aleqt.com