الكشف عن العقوبة التي تنتظر المتسببين في كارثة ملاهي الطايف

أحدثت واقعة سقوط إحدى ألعاب الملاهي في منطقة الهدا بمحافظة الطائف صدمة واسعة لدى الرأي العام، خاصة بعد أن تسببت في إصابات لعدد من الزوار، مما دفع العديد من المختصين في القانون والسلامة العامة إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات، وضمان محاسبة المقصرين.

العقوبة التي تنتظر المتسببين في كارثة ملاهي الطايف 

وفي هذا السياق، أوضح المحامي والمستشار القانوني فارس المالكي أن التحقيقات الجارية في ملابسات الحادثة ستلعب دور محوري في تحديد العقوبات التي قد تفرض على الجهة أو الأفراد المسؤولين عن الواقعة.

ولفت إلى أن المتسبب، في حال ثبتت عليه المسؤولية، قد يواجه عقوبات متعددة تشمل السجن، ودفع غرامات مالية، بالإضافة إلى تعويضات مالية للضحايا.

مسؤولية مزدوجة

أكد المالكي أن الحادثة تصنف من منظور القانون تحت بند المسؤوليتين الجنائية والمدنية، موضح أن المسؤولية الجنائية تتعلق بالإهمال الذي أدى إلى وقوع الضرر، بينما المسؤولية المدنية تتعلق بجبر الضرر الواقع على المتضررين، سواء من خلال التعويضات المالية أو الرعاية الصحية المستحقة للمصابين.

وأضاف أن الأنظمة السعودية لا تتهاون في مثل هذه القضايا، مشير إلى أن نظام الإجراءات الجزائية ولائحة مدن الملاهي الصادرة عن الدفاع المدني سيجري تطبيقهما بشكل دقيق على الحادثة، نظرا لما تمثله من تهديد على السلامة العامة.

مطالبة بتكثيف الرقابة على مدن الترفيه

وفي سياق متصل، دعا المالكي الجهات الرقابية في المملكة إلى تكثيف الجولات التفتيشية الفورية والمستمرة على مدن الملاهي ومراكز الترفيه، خاصة خلال المواسم التي تشهد إقبال كثيف من العائلات والأطفال.

وأوضح أن الإهمال في تطبيق اشتراطات السلامة، أو التهاون في صيانة الألعاب الترفيهية، يمكن أن يؤدي إلى كوارث مأساوية لا تحمد عقباها.

سلامة الزوار مسؤولية لا يمكن التهاون فيها

شدد المالكي على أن سلامة الزوار، خصوصا الأطفال، يجب أن تكون على رأس أولويات الجهات المعنية، سواء المشغلة لتلك المرافق أو الرقابية.

وبين أن أدنى خلل فني أو تهاون في عمليات الفحص والصيانة الدورية قد يكون كفيل بإحداث مأساة لا تغتفر.

نحو تشديد الإجراءات الوقائية والتأهيلية

كما أوصى بضرورة العمل على وضع برامج تدريب إلزامية للعاملين في قطاع الترفيه، تشمل جوانب الصيانة، والإسعافات الأولية، والإخلاء الطارئ، ورفع الوعي العام بإجراءات السلامة، وذلك للحد من احتمالية تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

التحقيقات ستحدد المصير

مع استمرار التحقيقات في الحادثة، تترقب الأوساط القانونية والاجتماعية نتائج ما ستتوصل إليه الجهات المختصة، ويبقى السؤال المطروح: من سيتحمل المسؤولية؟ وما حجم العقوبات التي ستفرض؟

ما هو مؤكد حتى اللحظة، أن المحاسبة القانونية آتية لا محالة، وأن سلامة الأرواح لا يمكن أن تكون عرضة للتهاون أو الإهمال.