رسمياً: البنك المركزي السعودي يلزم البنوك بتوفير هذه الخدمة مجاناً للعملاء لتوفير مصاريف بطاقات الائتمان

أصدر البنك المركزي السعودي تعميم رسمي يلزم فيه البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المملكة بتوفير خدمة إشعار العملاء برسائل نصية قبل موعد استحقاق الرسوم السنوية لبطاقات الائتمان، وذلك قبل مدة لا تقل عن 14 يوم من تاريخ الاستحقاق.

البنك المركزي السعودي يلزم البنوك بتوفير هذه الخدمة مجاناً للعملاء لتوفير مصاريف بطاقات الائتمان

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء، كما أتاح البنك المركزي للعميل الحق الكامل في إلغاء بطاقة الائتمان خلال هذه المهلة دون احتساب أي رسوم، إذا ما رغب في عدم تجديد البطاقة أو استمرار استخدامها.

تندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تبناها البنك المركزي السعودي لتحسين تجربة العملاء وتعزيز مستويات الشفافية بين المؤسسات المالية والمستهلكين.

وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تتعلق ببطاقاتهم الائتمانية، خصوصا في ظل تعدد أنواع البطاقات والرسوم المترتبة عليها، وما تشكله من أعباء مالية إضافية على بعض المستخدمين.

وأشار التعميم إلى أن الجهة المصدرة للبطاقة ملزمة بإبلاغ العميل بوضوح عن موعد استحقاق الرسوم السنوية والمبلغ المحدد، مع توضيح إمكانية إلغاء البطاقة دون أية غرامات مالية خلال فترة الـ 14 يوم التي تسبق الاستحقاق.

من المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر مباشر في تعزيز ثقة العملاء بالخدمات البنكية في السعودية، كما ينتظر أن يدفع البنوك إلى تحسين مستوى تواصلها مع العملاء، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المنتجات المالية.

كما أن الإلزام بإشعار العملاء قبل استحقاق الرسوم يُقلل من حالات الاستقطاع المفاجئ أو غير المتوقع، التي كانت محل شكاوى متكررة خلال السنوات الماضية.

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تتسارع فيه جهود المملكة ضمن رؤية السعودية 2030 للتحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، والتي تتطلب منظومة مالية عادلة وشفافة تحترم حقوق جميع الأطراف.

لاقى هذا القرار ترحيب واسع من قبل المستهلكين والمراقبين في السوق المالية، حيث أشاد الكثيرون على منصات التواصل الاجتماعي بجهود البنك المركزي في تعزيز الحماية المالية للمستخدمين.

واعتبروا أن تمكين العميل من إلغاء البطاقة دون رسوم خطوة مهمة للحد من الممارسات التي قد تستغل فيها الثغرات لفرض رسوم غير مبررة.

كما رأى محللون أن هذا القرار قد يحفز البنوك على طرح منتجات أكثر تنافسية وشفافية، خاصة في ظل التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية واعتماد العملاء بشكل أكبر على أدوات الائتمان والشراء الإلكتروني.

أكد البنك المركزي السعودي أن الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان ملزمة بتطبيق القرار فورا، وأن فرق الرقابة والإشراف ستقوم بمتابعة التزام المؤسسات المالية بهذه التوجيهات.

وسيعرض المخالفون للعقوبات النظامية، كما دعا البنك العملاء إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو حالات عدم امتثال عبر قنوات الشكاوى الرسمية.

المصادر


• البنك المركزي السعودي
https://www.sama.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com