السعودية تمنع كل هذه المعاملات والتعاملات بين المواطنين والمقيمين والوافدين على اراضي المملكة وتكشف العقوبات التي ستطبق على المخالفين للقرار

في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تنظيم سوق العمل وضبط المخالفات المرتبطة بالإقامة والتوظيف، أطلقت المديرية العامة للجوازات تحذير حازم موجه إلى أصحاب الأعمال والمواطنين كافة، بضرورة الالتزام بأنظمة العمل والإقامة وعدم تمكين العمالة الوافدة من العمل لحسابهم الخاص أو لدى جهات غير مصرح بها.

السعودية تمنع كل هذه المعاملات والتعاملات بين المواطنين والمقيمين والوافدين على اراضي المملكة

أكدت الجوازات أن قيام أي صاحب عمل بتمكين العامل الوافد من العمل لدى جهة أخرى أو تشغيله لحسابه الخاص يعد مخالفة صريحة للأنظمة السعودية، ويعرض الطرفين صاحب العمل والعامل لعقوبات رادعة.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يعاقب صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 6 أشهر."

وأضافت أن العقوبات قد تمتد لتشمل الحرمان من الاستقدام لفترة تصل إلى خمس سنوات.

تفصيل شامل للعقوبات المترتبة على مخالفة نظام الكفالة

تم تقسيم العقوبات وفقا لأطراف المخالفة وتكرارها، على النحو التالي:

أولا عقوبات صاحب العمل

عقوبات العامل الوافد

عقوبات المنشأة المشغلة للعامل المخالف

التشهير إجراء تأديبي إضافي لحماية سوق العمل

أحد أبرز الإجراءات التي تضمنها نظام العقوبات هو "التشهير بالمنشأة المخالفة" في وسائل الإعلام أو المنصات الرسمية، وهو ما يمثل أداة ردع إضافية تهدف إلى تحفيز المنشآت على الالتزام بالأنظمة وتجنب مخالفة قوانين العمل والإقامة.

دور المواطن والمقيم

حثت الجوازات كافة المواطنين والمقيمين على ضرورة التبليغ عن أي حالات اشتباه بمخالفات العمل أو التستر التجاري أو تمكين عمالة من العمل لدى الغير، معتبرة أن هذا السلوك واجب وطني ومسؤولية جماعية تساهم في استقرار الأمن الوظيفي وتحقيق أهداف حملة "وطن بلا مخالف".

قنوات الإبلاغ الرسمية

• الرياض – مكة – المنطقة الشرقية: الاتصال على الرقم 911
• باقي مناطق المملكة: الاتصال على الرقم 999

لا مجال للتهاون

إن التزام المواطنين وأصحاب الأعمال بالأنظمة المنظمة لسوق العمل، خاصة فيما يتعلق بتوظيف العمالة الوافدة، ليس مجرد خيار، بل هو التزام قانوني وأخلاقي، وأي تهاون في هذا الجانب سيقابل بإجراءات صارمة تطال جميع الأطراف المعنية.