منصة إيجار تحدد الطرف الذي يتحمل تكاليف وأجور استبدال السباكة وملحقاتها في الوحدات السكنية

أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، عن توضيحات مهمة تتعلق بتوزيع المسؤوليات المالية بين المؤجر والمستأجر، خصوصا في ما يتعلق بأعمال الصيانة واستبدال السباكة وملحقاتها داخل الوحدات السكنية المؤجرة.

منصة إيجار تحدد الطرف الذي يتحمل تكاليف وأجور استبدال السباكة وملحقاتها

وجاء هذا التوضيح ضمن سلسلة من الإرشادات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين أطراف الإيجار السكني، وتسهيل حل الخلافات المتكررة حول مسؤولية تكاليف الصيانة الدورية والطارئة.

وبحسب ما نشرته المنصة عبر حساباتها الرسمية، فإن أعمال استبدال السباكة وملحقاتها الأساسية تعد من مسؤوليات المؤجر، ما لم يكن هناك اتفاق مكتوب ينص على غير ذلك.

ويشمل ذلك تكاليف وأجور الاستبدال للأنابيب، الصنابير، السيفونات، والخزانات، في حال كان العطل ناتج عن التلف الطبيعي أو قدم الاستخدام.

توضيحات منصة إيجار بشأن مسؤوليات الصيانة

أوضحت منصة "إيجار" أن المسؤوليات تنقسم إلى نوعين: صيانة دورية وصيانة طارئة، حيث يتحمل المؤجر أعمال الصيانة المرتبطة بالبنية التحتية للمسكن، بما فيها السباكة الرئيسية، الأسلاك الكهربائية، شبكات المياه والصرف الصحي.

أما المستأجر، فيتحمل تكاليف الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو التي تتعلق بمستلزمات استهلاكية مثل فلاتر المياه أو خلاطات المغاسل إذا لم تكن ضمن تجهيزات الوحدة الأساسية.

وأشارت المنصة إلى أن الهدف من هذا التوزيع الواضح هو تقليل النزاعات وتوفير بيئة سكنية مستقرة، مؤكدة أن الالتزام بهذه التوجيهات يعد جزء من العقد الموحد المعتمد رسميا في شبكة إيجار الإلكترونية.

آلية المعالجة في حال الخلاف

أكدت "إيجار" أن أي خلاف ينشأ حول من يتحمل تكلفة إصلاح أو استبدال السباكة يمكن حله عبر منصة "إيجار" نفسها من خلال خدمة تقديم الشكاوى أو التظلمات، حيث يتم دراسة الحالة وفق البنود المنصوص عليها في العقد الموحد والوثائق الداعمة المقدمة من الطرفين.

كما شددت المنصة على أهمية توثيق كل اتفاق إضافي بين المؤجر والمستأجر، خاصة إذا تم الاتفاق على تقاسم تكاليف معينة خارج النطاق المعتاد.

وقد أطلقت خلال الأشهر الماضية خدمة "التوثيق الإلكتروني للعقود" والتي تتيح للطرفين الرجوع في أي وقت إلى نسخة العقد الرسمية وما يتضمنه من التزامات مالية وفنية.

تعزيز ثقافة التعاقد العادل في السوق الإيجاري

تأتي هذه التوجيهات ضمن جهود متواصلة تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة "إيجار" لضبط وتنظيم قطاع الإيجار السكني، الذي شهد نمو كبير في السنوات الأخيرة.

وتعد هذه الخطوة مكملة لسياسات الدولة في دعم حقوق الأطراف المتعاقدة، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويقلل من الممارسات غير النظامية.

وكانت المنصة قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام دليل توعوي إلكتروني يوضح بالتفصيل التزامات كل طرف في العقد، بما في ذلك مسؤولية صيانة التكييف، الإنارة، تمديدات الغاز، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من الجوانب التي لطالما شكلت محل خلاف بين المؤجرين والمستأجرين.

دعوات للالتزام بالعقود الموثقة

دعت منصة "إيجار" جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم الاكتفاء بالاتفاقات الشفهية، والحرص على تسجيل العقود إلكترونيا، والرجوع إلى البنود القانونية المعتمدة عند الحاجة، مشيرة إلى أن الالتزام بالتعاقد الموثق يوفر حماية قانونية متكاملة للطرفين، ويسهل إجراءات التقاضي في حال تصعيد النزاع.

وأكدت الوزارة أن فرق الدعم الفني التابعة للمنصة جاهزة للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بتوزيع المسؤوليات في العقود الإيجارية، ومساعدة المستخدمين على التعامل مع الحالات الطارئة ضمن نطاق صلاحياتهم القانونية.

قائمة المصادر

• منصة إيجار
https://www.ejar.sa
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momrah.gov.sa
• صحيفة سبق
https://sabq.org
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com