العدل تعلن من اليوم هذه الحسابات لن يشملها وقف الخدمات 1446

في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق الأحكام القضائية وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين، أصدرت وزارة العدل السعودية بياناً مفصلاً يوضح أنواع الحسابات البنكية التي لا يشملها قرار وقف الخدمات في حالات التنفيذ القضائي لعام 2024. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للمملكة لتطوير منظومة العدالة وضمان حماية الحقوق المالية الأساسية للأفراد، مع الحفاظ على فعالية إجراءات التنفيذ القضائي.

و وفقاً للبيان الصادر عن وزارة العدل السعودية، فإن الحسابات البنكية التالية تم استثناؤها من إجراءات وقف الخدمات المصرفية في حالات التنفيذ القضائي لعام 2024:

1. حسابات الرواتب الأساسية:    - يُستثنى من الحجز ما يعادل 50% من إجمالي الراتب الشهري أو 5000 ريال سعودي، أيهما أعلى.    - يهدف هذا الاستثناء إلى ضمان استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد وأسرته.

2. حسابات المعاشات التقاعدية:    - تُستثنى بالكامل من إجراءات الحجز والوقف.    - يشمل ذلك معاشات التقاعد الحكومية والخاصة.

3. حسابات الإعانات الاجتماعية:    - تُستثنى جميع الحسابات المخصصة لتلقي الإعانات من برامج الدعم الحكومي مثل "حساب المواطن".

4. حسابات النفقة:    - تُستثنى الحسابات المخصصة لاستلام مبالغ النفقة للمطلقات والأطفال.

5. الحسابات الادخارية التعليمية:    - تُستثنى الحسابات المخصصة لادخار مصاريف تعليم الأبناء.

6. حسابات التأمينات الصحية:    - تُستثنى المبالغ المخصصة لتغطية النفقات الطبية والعلاجية.

7. الحسابات الاستثمارية المحدودة:    - يُسمح باستمرار نشاط الحسابات الاستثمارية بحد أقصى 100,000 ريال سعودي.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية، أكد معالي وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قائلاً: "إن هذه الاستثناءات تأتي في إطار حرص المملكة على تحقيق التوازن بين إنفاذ الأحكام القضائية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين. نسعى من خلال هذه الإجراءات إلى حماية الأفراد والأسر من التعرض للضائقة المالية الشديدة، مع الحفاظ على فعالية نظام التنفيذ القضائي."

وأضاف معاليه: "لقد تم تطوير هذه الاستثناءات بناءً على دراسات مستفيضة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع."

الجدير بالذكر أن وزارة العدل قد أطلقت منصة إلكترونية جديدة في مطلع عام 2024 تتيح للأفراد الاستعلام عن حالة حساباتهم البنكية فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ القضائي، وتقديم طلبات الاستثناء إلكترونياً.

و دعت وزارة العدل جميع المواطنين والمقيمين إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة للقرار عبر الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدة على أهمية التواصل مع الجهات المختصة في حال وجود أي استفسارات أو حالات تستدعي المراجعة.

هذا القرار يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع رؤية 2030، ويضمن حماية الحقوق الأساسية للأفراد مع الحفاظ على فعالية الإجراءات القانونية والقضائية.