أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق عملية تنظيم إيقاف الخدمات اعتباراً من 1 سبتمبر 2024، الموافق 1 صفر 1445 هـ. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق إيقاف فعال للخدمات دون الإضرار بالمستفيدين أو التابعين لهم، مع ضمان عدم المساس بالخدمات الأساسية مثل العلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.
آلية تنظيم إيقاف الخدمات:
صندوق الاستثمارات يكشف عن حصة السعودية في أكبر الشركات الامريكية
مقارنة قيمة استهلاك الكهرباء بين تكييف شباك وتكييف سبيلت وفق أسعار الكيلو واط للاستهلاك المنزلي في السعودية
ثمانية تكشف عن طريقة وحيدة لمشاهدة مباريات الدوري السعودي مجاناً
سهم أرامكو يقلب توقعات المستثمرين بحركة غير متوقعة على مؤشر التحليل الفني والحذر سيد الموقف خلال جلسات التداول القادمة
* ثلاث مراحل للإيقاف: يتم تنظيم إيقاف الخدمات على ثلاث مراحل، كل مرحلة تمتد لمدة 15 يوماً قابلة للتمديد لـ15 يوماً إضافية، باستثناء المرحلة الثالثة التي تعتمد مدتها على السند النظامي للإيقاف. * رفع الإيقاف: يتم رفع الإيقاف من قبل الجهة الحكومية المختصة خلال 24 ساعة من انتهاء سبب الإيقاف. * طلب تمديد المهلة: يتيح التنظيم للأفراد وقطاع الأعمال تقديم طلبات لتمديد المهلة الممنوحة قبل الإيقاف. * معرفة الجهة المسؤولة: يمكن للمستفيدين معرفة الجهة المسؤولة عن إيقاف الخدمات.
معالجة الطلبات القائمة:
أشارت الجهات المعنية إلى أنها تعمل على معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث تم رفع الإيقاف عن 157,243 خدمة حتى الآن.
منصات إلكترونية لتنفيذ التنظيم:
سيتم تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات من خلال منصتي "أبشر" (أفراد وأعمال) و"مقيم"، وذلك لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات وإجراءات التقديم والمتابعة.
أهداف التنظيم:
يهدف تنظيم إيقاف الخدمات إلى:
الصحة السعودية تكشف سبب فحص اللياقة الطبية للطلاب والحالات التي تؤثر على قبول الطالب بسبب كشف اللياقة
حساب المواطن يعلن وقف صرف الدعم عن هذه الفئات من المستفيدين من شهر سبتمبر القادم لسبب غير متوقع
سلم رواتب المعلمين والمعلمات الجديد بعد التقاعد وفق تحديثات هيئة التقاعد 1447 وسبب اختلاف قيمة راتب التقاعد
أسعار تذاكر الطيران بين جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة وجازان وأبها في أسبوع العودة للمدارس في السعودية على ناس وديل والخطوط السعودية
* ضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية بالإيقاف. * حماية حقوق المستفيدين والتابعين لهم. * رفع مستوى الالتزام والامتثال للأنظمة. * تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع.