السعودية تعلن رسمياً السماح للمقيمين في المملكة العمل في مهن جديدة بينها 7 مهن يعلن عنها لأول مرة

 في خطوة جديدة نحو تعزيز مرونة سوق العمل وجذب الكفاءات العالمية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن توسيع نطاق المهن التي يسمح للوافدين العمل فيها بدون كفيل. يأتي هذا القرار في إطار مبادرات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحسين بيئة العمل.

المهن المشمولة بالتعديل:

تشمل المهن التي أصبح مسموحًا للوافدين العمل فيها بدون كفيل مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك:

*   القطاع الطبي: الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، الممرضين، الفنيين الطبيين. *   قطاع الهندسة: المهندسين في مختلف التخصصات (المدنية، الميكانيكية، الكهربائية، إلخ). *   قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: مطوري البرمجيات، محللي النظم، متخصصي الأمن السيبراني. *   القطاع المالي والمصرفي: المحاسبين، المحللين الماليين، مديري الاستثمار. *   قطاع التعليم: المعلمين، الأساتذة الجامعيين، الباحثين. *   قطاع الخدمات: الطهاة، النوادل، عمال النظافة، الحراس الأمنيين. *   قطاعات أخرى: مثل التسويق، والإعلام، والفنون، والرياضة.

مزايا العمل بدون كفيل:

يتيح العمل بدون كفيل للوافدين العديد من المزايا، منها:

*   حرية التنقل بين الوظائف: يمكن للوافد تغيير وظيفته دون الحاجة إلى موافقة الكفيل. *   تحسين الأجور وظروف العمل: يمكن للوافد التفاوض على راتب أفضل وظروف عمل أفضل مع أصحاب العمل. *   زيادة فرص العمل: يساهم هذا التعديل في زيادة فرص العمل المتاحة للوافدين في مختلف القطاعات. *   تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي: يجعل هذا التعديل سوق العمل السعودي أكثر جاذبية للكفاءات العالمية.

شروط العمل بدون كفيل:

للعمل بدون كفيل، يجب على الوافد استيفاء الشروط التالية:

*   الحصول على تصريح عمل: يجب على الوافد الحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. *   الالتزام بقوانين العمل السعودية: يجب على الوافد الالتزام بجميع قوانين العمل المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

آلية التقديم على الوظائف:

يمكن للوافدين التقديم على الوظائف المتاحة في المهن المشمولة بالتعديل من خلال منصة "طاقات" الإلكترونية، أو من خلال التواصل المباشر مع أصحاب العمل.

ويتوقع أن يساهم توسيع نطاق المهن المتاحة للوافدين بدون كفيل في تعزيز مرونة سوق العمل السعودي وجذب المزيد من الكفاءات العالمية، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.