رسمياً: السعودية تلزم المستشفيات الخاصة على توفير هذه الخدمة الصحية بشكل مجاني بالكامل وتطلب من المواطنين والمقيمين الابلاغ عن اي مستشفيات او مراكز صحية مخالفة

 في خطوة جديدة لتعزيز حقوق المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، أعلنت وزارة الصحة السعودية رسميًا عن منع المنشآت الصحية الخاصة من تحصيل أي مقابل مالي أثناء عملية فتح الملف الطبي للمرضى.

يأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة المستمر لتطوير نظامها الصحي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وقد شهد القطاع الصحي في السعودية تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث تم افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الحديثة وتوفير أحدث التقنيات الطبية.

ويتميز النظام الصحي في المملكة بتنوعه، حيث يضم القطاعين الحكومي والخاص. وتوفر الحكومة خدمات صحية شاملة ومجانية للمواطنين، بينما يقدم القطاع الخاص خدمات إضافية بتكلفة معقولة. وتسعى وزارة الصحة جاهدة لضمان التكامل بين القطاعين وتوفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع.

ويهدف قرار منع تحصيل رسوم لفتح الملفات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

*   تخفيف العبء المالي عن المرضى: يساهم هذا القرار في تخفيف العبء المالي عن المرضى، خاصة ذوي الدخل المحدود، ويسهل حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون تكبد تكاليف إضافية. *   تشجيع المنافسة العادلة: يسهم منع الرسوم في تعزيز المنافسة العادلة بين المنشآت الصحية الخاصة، حيث لن يكون بإمكانها التمييز بين المرضى بناءً على قدرتهم على دفع الرسوم. *   تحسين جودة الخدمات: من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في المنشآت الصحية الخاصة، حيث ستسعى هذه المنشآت إلى جذب المرضى من خلال تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

ويأتي هذا القرار ليؤكد التزام المملكة العربية السعودية بتطوير قطاعها الصحي وتوفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للرعاية الصحية.