إنشاء مركز جديد لبرنامج حماية المبلغين والشهود والضحايا من قبل النيابة العامة

قرر الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، النائب العام ورئيس مجلس النيابة العامة، تأسيس "مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا" تطبيق للمادة الرابعة من النظام المعني بحمايتهم.

وفقاً لإعلان نشرته النيابة العامة عبر منصة "إكس"، يهدف المركز إلى تقديم الحماية القانونية والأمنية للأفراد المستفيدين منه، بما في ذلك الحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية، تغيير مكان إقامتهم ومكان عملهم مؤقتا أو بشكل دائم، وتسهيل حصولهم على وظائف بديلة حسب الحاجة.

إضافة إلى ذلك، يقدم المركز دعم قانوني ونفسي واجتماعي، ويزود المشمولين بالحماية بوسائل للإبلاغ الفوري عن أي تهديدات قد تواجههم أو تواجه أقاربهم المقربين، كما يتضمن البرنامج توفير حماية أمنية لتنقلاتهم ومساكنهم، ودعمهم مالياً عند الضرورة.

يأخذ المركز في الاعتبار حماية الصحة البدنية للأفراد المحميين وضمان سلامتهم وتأقلمهم الاجتماعي، مع الحفاظ على حقوقهم وحرياتهم وفقاً لما يمليه النظام الذي يفرض قيود فقط عند الضرورة.

يمكن للأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الحماية تقديم طلبات للحصول عليها بموجب إجراءات وشروط محددة، ويسمح بتقديم الحماية حتى دون موافقتهم إذا كان هناك خطر وشيك يهددهم.

بالإضافة إلى ذلك، يحدد النظام الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه بعد 120 يوم من تاريخ نشره، عقوبات جزائية لأي تصرفات قد تؤثر سلبا على الأفراد المحميين، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، وفق ما أوردته النيابة العامة.