رسمياً: كل كفيل استقدم عمالة ليس بحاجة لها تنتظره عقوبة مليونية والسجن وفرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع قبل هذا التاريخ

اقتربت نهاية الاستطلاع على مشروع لتجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلبًا على سوق العمل، يهدف هذا المشروع إلى تشديد العقوبات على ممارسات مثل استقدام العمالة دون وجود عمل فعلي والسمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة. 

رسمياً: كل كفيل استقدم عمالة ليس بحاجة لها تنتظره عقوبة مليونية والسجن وفرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع قبل هذا التاريخ 

وفي مضمون المشروع ويُمنع بشكل صريح استقدام العمالة دون وجود عمل لدى صاحب العمل، وتُفرض غرامات مالية وترحيل للمخالفين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، كما يتضمن المشروع عقوبات مماثلة على الأفراد الذين يقدمون خدمات العمالة بشكل غير قانوني.

من المتوقع أن تتم إضافة المواد الجديدة إلى نظام العمل بعد انتهاء الاستطلاع، مع مراعاة الآثار المترتبة على الجرائم وتحديد غرامات مالية مناسبة، كما ستتولى الوزارة مراقبة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى الجنائية.

هذا المشروع يعكس جهود المملكة في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والكفاءة في القوانين، بغية تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم الاستثمارات وزيادة التنافسية العالمية.