الموارد البشرية تطلب من كل كفيل عنده عمالة منزلية سرعة إتخاذ هذا الاجراء قبل فرض غرامات عليه

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة جديدة لتطوير الإطار التعاقدي بين العمالة المنزلية وأرباب العمل. 

الموارد البشرية تطلب من كل كفيل عنده عمالة منزلية سرعة إتخاذ هذا الاجراء 

مع التركيز بشكل خاص على تنظيم عملية إلغاء عقود العمل بمبادرة من جانب واحد في حالات تغيب العامل عن العمل. 

تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الوزارة المتواصلة لتحقيق الأهداف التالية

• النظر في وتقييم اللوائح الخاصة بسوق العمل.
• رفع مستوى جودة قطاع الاستقدام، بما يشمل السياسات المرتبطة بجلب العمالة المنزلية، بما يتوافق مع الإستراتيجية العامة للوزارة لتطوير سوق العمل.
• تعزيز جودة العلاقات التعاقدية بين العمال وأصحاب الأعمال.
• ضمان حماية حقوق كافة الأطراف المعنية بالعقد، بالإضافة إلى تحسين مرونة وجاذبية سوق العمل في المملكة.

إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل

في حالة إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل بسبب تغيب العامل عن العمل لمدة تتجاوز سنتين من وقت دخوله المملكة، يتوجب على العامل مغادرة البلاد نهائياً في غضون 60 يوم، وفي حالة عدم الالتزام يعتبر ذلك مخالفة لقوانين الإقامة والعمل.

أما إذا تم إنهاء العقد بسبب التغيب عن العمل بعد مرور أكثر من سنتين، فيحق للعامل إما الرحيل نهائياً أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مدة لا تزيد عن 60 يوم من تاريخ التغيب، وإلا يُعتبر ذلك مخالفة للقوانين.

ضوابط محكمة بخصوص إبلاغ أرباب العمل عن تغيب العمال

تضع الوزارة ضوابط محكمة بخصوص إبلاغ أرباب العمل عن تغيب العمال، بما في ذلك إمكانية إلغاء الإبلاغ عن التغيب خلال 15 يوم من تقديمه لأول مرة. 

وبعد هذه المدة، يصبح الإبلاغ نهائياً ما لم يتقدم العامل بطلب لنقل خدماته أو للخروج النهائي من خلال منصة مساند.

تقدم المبادرة خدمتين أساسيتين: الأولى تتعلق بإنهاء العقود نتيجة التغيب عن العمل، والثانية تخص التنقل الوظيفي للعمالة، وذلك ضمن إطار يحمي حقوق كلا الطرفين في العلاقة التعاقدية.

ستبدأ المبادرة في التطبيق بعد مرور 120 يوم من إعلان القرار، الذي تم نشره بتاريخ 18 رمضان 1445هـ.