رسمياً: قرارات بتعديل أنواع الفحوص الطبية قبل الزواج وإضافة هذه الفحوص والشروط الجديدة

أعلن مجلس الوزراء تحديثات جديدة على القرار رقم 156 الذي ينظم زواج السعوديين من غير السعوديين، مرتكزة هذه التعديلات على مفهوم "عدم التوافق" الذي يستند إلى المعايير المحددة ضمن "برنامج الزواج الصحي". 

هذه التحديثات تجعل قيود الزواج متوقفة على الحالة الصحية للأزواج بموجب تقييمات "برنامج الزواج الصحي".

وفقاً لهذه التعديلات، لن يتم فرض المنع على الزواج في حال كان أحد الطرفين غير قادر على الإنجاب، وذلك بناء على تشخيص طبي معتمد من قبل وزارة الصحة. 

إضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة الصحة بتحديد قائمة الأمراض التي يجب إجراء الفحص لها ضمن "برنامج الزواج الصحي" بناء على القرار رقم 110 الصادر عن مجلس الوزراء، بما يخدم المصلحة العامة.

تمثل هذه التعديلات خطوة بارزة نحو تعزيز الوقاية الصحية للأجيال القادمة، وتفعيل الدور العلاجي للمعانين من الأمراض الوراثية. 

كما تهدف إلى التصدي للتحديات الصحية المتعلقة بالزواج وتحفيز تأسيس أسر خالية من الأمراض الوراثية الشائعة والأمراض المعدية الخطيرة. 

ويسهم ذلك أيضاً في رفع مستوى الوعي الصحي بين الأزواج المقبلين على الزواج.

في سياق "عدم التوافق" كما هو موضح ضمن "برنامج الزواج الصحي" التابع لوزارة الصحة، يعرف بأن كلا الطرفين إما مصابين أو حاملين للجينات المرضية للأمراض الوراثية المستهدفة بالفحص، أو في حالة كون أحد الأطراف مصاب والآخر حامل لتلك الجينات.