السعودية استخدام نظام رقابة جديد على محطات البنزين لمنع عمليات الغش في العدادات وهذا موعد بداية تطبيقه

عقب ضبط أجهزة تغيير كميات الوقود في بعض محطات التموين، يدعو الكاتب الصحفي علي الشريمي في مقاله "الغش في مضخات الوقود والحلول الغائبة" بصحيفة "الوطن" إلى استخدام تكنولوجيا المراقبة الرقمية. 

السعودية استخدام نظام رقابة جديد على محطات البنزين لمنع عمليات الغش

يقترح الشريمي تبني نظام مشابه لنظام "كباح الوقود" الياباني، الذي يتتبع ويراقب مضخات الوقود، وينقل البيانات إلى أجهزة الرقابة الحكومية عبر شبكة إلكترونية للتحقق من صحة القياسات.

ضبط عدد من محطات الوقود التابعة لإحدى الكيانات التجارية

في مقاله، يشير الشريمي إلى أن الجهات المختصة في المملكة قامت بضبط عدد من محطات الوقود التابعة لإحدى الكيانات التجارية، حيث كانت تستخدم أجهزة تغيير كميات الوقود المباعة. 

وقد اتجهت السلطات إلى تلك المحطات بعد عمليات رصد وتتبع لمواقعها، وتم إغلاق جميع المضخات بعد التحقق من عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري.

حملات التفتيش هل هي كافية؟

في تعليقه على ضرورة مكافحة التزوير في مضخات الوقود، يرى الكاتب الصحفي علي الشريمي أن حملات التفتيش الدورية لا تكفي للحد من هذه الظاهرة. 

يطرح السؤال حول فعالية إجراءات الرقابة الحكومية والمعايير الجودة. يشير إلى تفاعل المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يطالب البعض بالتشهير بأسماء الكيانات التجارية ويقترح البعض الآخر عقوبات مشددة.

الحل في مراقبة المحطات رقميًا

في رؤيته الخاصة، يشير الشريمي إلى ضرورة اعتماد تدابير جديدة لمكافحة التلاعب في كميات الوقود، مشدد على ضرورة استخدام التكنولوجيا الرقمية.

يقترح نظام ياباني يسمى "كباح الوقود"، الذي يستخدم تقنيات متقدمة لرصد تدفق الوقود ونقل البيانات إلى مراكز المراقبة الحكومية، يشير إلى أن هذا النظام يزيد من الشفافية والنزاهة ويحد من حالات التزوير.

نجاحات النظام في اليابان

يستعرض الشريمي نجاحات نظام "كباح الوقود" في اليابان وتحسين جودة الخدمات في محطات الوقود. 

يقترح دراسة هذه التجربة الرقمية وتطبيقها في المملكة. 

يشدد على أهمية التعاون مع شركات رقمية لتحقيق ربط إلكتروني بين محطات الوقود والأجهزة الحكومية، مع الركيزة على تحقيق شفافية ونزاهة في صناعة توزيع الوقود.