السعودية تكشف عن 4 امتيازات جديدة لمرافقي المقيمين وقرارات مرتقبة حول الرسوم

4 امتيازات جديدة لمرافقي المقيمين وقرارات مرتقبة حول الرسوم
  • آخر تحديث

تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة يعد من الخطوات المهمة التي تساهم في تطوير سوق العمل السعودي ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

4 امتيازات جديدة لمرافقي المقيمين وقرارات مرتقبة حول الرسوم 

وقد تناول المستشار في الموارد البشرية ناصر الواصلي هذا الموضوع موضحًا أبعاده المتعددة وآثاره الإيجابية.

تعزيز الجانب الاقتصادي

أشار الواصلي إلى أن السماح للمرافقين والمرافقات بالعمل يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المملكة، حيث يتيح الاستفادة من الطاقات البشرية الموجودة أصلا، بدلا من الاعتماد فقط على استقدام عمالة إضافية من الخارج.

ويساعد ذلك على خلق فرص أوسع لتوظيف الأفراد المؤهلين، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق وتطلعات الأفراد.

توفير الوقت والجهد ودعم الوافدين

أكد الواصلي أن هذا التنظيم الجديد يقلل من الإجراءات المطولة التي كان يواجهها الوافدون وأسرهم، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد، ويوفر بيئة أكثر مرونة.

كما أنه يساهم في تعزيز استقرار العمالة الوافدة، حيث يتيح لأفراد الأسرة فرص للعمل والإنتاج، مما ينعكس بشكل إيجابي على رفاههم واستقرارهم داخل المملكة.

الصلاحيات الممنوحة لوزير الموارد البشرية

بيّن الواصلي أن هذا القرار يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي المترتب على عمل المرافقين، بحيث يكون الأجر متساوي مع أجر العامل الوافد الأساسي.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على المساواة والعدالة الوظيفية، مع مراعاة العوامل الثابتة والأساسية في سوق العمل، وكذلك المتغيرات المرتبطة بطبيعة بعض المهن والوظائف.

تحقيق التوازن بين المتطلبات والتنمية

إن هذا التوجه يعكس سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق توازن استراتيجي بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

فتمكين المرافقين والمرافقات من دخول سوق العمل لا يقتصر فقط على دعم الاقتصاد، بل يسهم أيضا في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق مزيد من الاستقرار للأسر المقيمة، مما يفتح آفاق أوسع نحو مجتمع أكثر إنتاجية وتكامل.