رسمياً: تسهيلات جديدة للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات ووزارة التعليم تعلن إلغاء هذا الشرط

تسهيلات جديدة للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للتقاعد المبكر أمام المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1447هـ، مع تسهيلات جديدة تتضمن إلغاء أحد الشروط التي كانت مطبقة في السنوات الماضية. 

تسهيلات جديدة للتقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات 

في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل التعليمية وتوفير مرونة أكبر في تنظيم الموارد البشرية في القطاع.

فتح التقديم لفترة محددة

وبحسب ما ورد في التعميم الرسمي الصادر عن وزارة التعليم، تبدأ فترة استقبال طلبات التقاعد المبكر من 15 ربيع الأول 1447هـ وتستمر حتى 10 رجب 1447هـ، على أن ينفذ التقاعد فعليا مع نهاية الفصل الدراسي الأول الموافق 21 رجب 1447هـ.

ودعت الوزارة جميع من تنطبق عليهم الشروط والراغبين في التقاعد المبكر إلى التقديم عبر نظام "فارس" الإلكتروني خلال الفترة المحددة دون تأخير، مؤكدة أن الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ لن تقبل.

إلغاء شرط "خدمة 25 سنة في نفس الجهة"

وفي واحدة من أبرز التسهيلات التي لاقت ترحيب من المعلمين، أعلنت الوزارة إلغاء شرط خدمة 25 سنة في نفس الجهة التعليمية الذي كان سابق شرط أساسي للتقاعد المبكر.

ويكفي الآن أن يكون إجمالي خدمة المعلم أو المعلمة 25 عامًا فأكثر في القطاع الحكومي أو التعليمي بشكل عام، بغض النظر عن تنقلاته بين إدارات التعليم أو المدارس.

ويتوقع أن يفتح هذا الإجراء الباب أمام عدد كبير من المعلمين الذين أمضوا مسيرتهم المهنية في أكثر من جهة أو انتقلوا بين إدارات التعليم المختلفة، وتم استثناؤهم سابقا بسبب هذا القيد.

وأوضحت وزارة التعليم أن هذه التسهيلات تأتي ضمن جهودها لتنظيم التوزيع الأمثل للكوادر التعليمية، وخلق فرص وظيفية جديدة للكوادر الشابة من خريجي كليات التربية والبرامج التدريبية المتخصصة، بالإضافة إلى منح المعلمين خيارات مرنة تتوافق مع تطلعاتهم الشخصية والمهنية.

كما تسهم هذه القرارات في دعم مسارات التحول الإداري، لا سيما في إطار تنفيذ سياسات "الإصلاح الوظيفي" التي تنتهجها الدولة ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تركز على تمكين الكفاءات وضمان استدامة الموارد البشرية في القطاع العام.

أكدت الوزارة أن التقاعد المبكر لا يؤثر على مستحقات المعلم التقاعدية أو البدلات المرتبطة بالخدمة، إذ يتم احتساب المكافآت والرواتب التقاعدية وفقا للأنظمة المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد، بحسب وضع الموظف الوظيفي.

ونبهت الوزارة إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات الشخصية والمهنية قبل تقديم الطلب، مشددة على أن أي نقص أو خطأ في البيانات قد يؤدي إلى تعطيل المعاملة أو رفضها.

ولاقى القرار ردود فعل إيجابية من الميدان التعليمي، حيث عبر العديد من المعلمين والمعلمات عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم لهذه التسهيلات، مؤكدين أنها تعكس تقدير الوزارة لجهود المعلمين الطويلة، وتفتح المجال أمامهم لتحديد مصيرهم المهني دون تعقيدات بيروقراطية.

المصادر