عقارات الدولة تحسم الجدل حول الاراضي التي سيتم توزيعها في الرياض

في ظل تزايد الأنباء المتداولة مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات الرقمية حول توزيع أراضي سكنية في مدينة الرياض تحت مسميات متعددة، وتحديد أسعار وشروط خاصة للاستحقاق. 

عقارات الدولة تحسم الجدل حول الاراضي التي سيتم توزيعها في الرياض 

خرجت الهيئة العامة لعقارات الدولة ببيان توضيحي مهم لتبيان الحقيقة ووضع النقاط على الحروف أمام الجمهور والرأي العام.

تأكيد على المصادر الرسمية للمعلومات

أكدت الهيئة بشكل قاطع أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه لم يصدر أي إعلان رسمي أو قرار معتمد من الجهات المختصة بشأن توزيع أراضي سكنية أو تحديد أسعارها أو شروط استحقاقها. 

كما شددت على أن جميع المبادرات والمشاريع العقارية والتنموية التي تتعلق بالمواطنين يتم الإعلان عنها حصريا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من الدولة، سواء كانت مواقع إلكترونية حكومية أو منصات إعلامية رسمية.

دعوة للتحقق وتجنب الانسياق خلف الشائعات

حرص على الشفافية والمصداقية، دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تحري الدقة والابتعاد عن تداول المعلومات غير الموثوقة، التي قد تحمل في طياتها أهداف تجارية مشبوهة أو محاولات استغلال لحاجة الناس إلى السكن، ما قد يؤدي إلى الوقوع في فخ الاحتيال أو التضليل الإعلامي.

الالتزام بالإعلان الرسمي للمستجدات المستقبلية

وأشارت الهيئة إلى أن أي مستجدات تتعلق بالمشاريع العقارية أو قرارات تخص نزع ملكيات الأراضي، أو توزيعها، أو تنظيمها، سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر وواضح عبر المنصات الرسمية الخاصة بالهيئة، أو من خلال القنوات الحكومية المعتمدة، مؤكدة أن الشفافية مع المواطنين أولوية لا يمكن التنازل عنها.

رسالة للمجتمع

في ختام بيانها، وجهت الهيئة رسالة إلى المجتمع مفادها أن الثقة بالمصادر الرسمية هي الضامن الوحيد للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، وأن أي تداول خارج هذا الإطار يمثل خطورة على الوعي المجتمعي ويعد فرصة للتضليل الذي قد يستهدف المواطنين مالي أو قانوني.

كما أكدت استعدادها للرد على أي استفسارات من خلال قنواتها المعتمدة، سواء عبر الموقع الرسمي أو حساباتها الموثقة في وسائل التواصل الاجتماعي.