المدارس الأهلية في السعودية في موقف صعب بعد بدء وزارة التعليم تشديد إجراءات تطبيق هذا القرار

في الآونة الأخيرة، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأن وزارة التعليم تنوي إلزام المدارس الأهلية بالحصول على رخصة مهنية كشرط أساسي للتعاقد مع المعلمين والمعلمات، كما هو الحال في المدارس الحكومية.

المدارس الأهلية في السعودية في موقف صعب

ومع ذلك، يجدر بالذكر أن هذا القرار ليس جديد، بل كان مدرج في اللائحة التي تم اعتمادها قبل حوالي خمس سنوات، إلا أن بعض المدارس لم تأخذ به.

غياب الالتزام بالرخصة المهنية

لقد رصدنا عدد من الإعلانات التي تنشرها مدارس أهلية خلال فترات مختلفة، وخاصة في بداية كل عام دراسي، حيث تسعى لتوظيف معلمين ومعلمات دون اشتراط الحصول على رخصة مهنية.

وفي معظم هذه الإعلانات، كان التركيز على الخبرة وقرب المعلم من المدرسة، مما أثار تساؤلات حول عدم الالتزام بالشروط الرسمية.

مطالبات بتطوير آليات التوظيف

في سياق متصل، أعرب عدد من الخريجين عن رغبتهم في أن تتم عملية التوظيف في المدارس الأهلية عبر منصة تديرها وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة التعليم.

هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في الحد من المحسوبية، إذ أن العديد من المدارس تعبر عن عدم الحاجة لموظفين دون وجود نظام مركزي يشرف على التوظيف.

الشروط المعمول بها في اللائحة

تشير اللائحة التي صدرت قبل خمسة أعوام إلى ضرورة وجود رخصة "معلم ممارس" كحد أدنى لمزاولة المهنة في المدارس، مما يعني أن هذه الرخصة ستصبح شرط إلزامي للتوظيف في المدارس الأهلية على غرار ما هو معمول به في التعليم الحكومي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الأربع سنوات من تاريخ تطبيق الرخصة.

توطين الوظائف التعليمية

وفيما يتعلق بالتوظيف، فقد وضعت وزارة الموارد البشرية شروط حول الحد الأدنى للأجور، حيث حددت أن الرواتب يجب أن لا تقل عن 5000 ريال سعودي في العقود المدعومة من قبل الوزارة، والتي تمتد لمدة 12 شهر.

من جهة أخرى، المعلمين والمعلمات الذين تقل رواتبهم عن هذا الرقم لن يحتسبوا ضمن برنامج التوطين.

وتتطلب المرحلة الأولى من برنامج التوطين نسبًا محددة، حيث تصل النسبة المطلوبة لمهن التعليم الأهلي للبنات إلى 90%، وللبنين إلى 60%.

أما بالنسبة لمهن التعليم الأهلي العالمي، فتبلغ النسبة للبنات 80% وللبنين 80% أيضًا.

إحصائيات التعليم الأهلي في المملكة

تجدر الإشارة إلى أن عدد المدارس الأهلية في المملكة يبلغ حوالي 6144 مدرسة، يدرس فيها نحو 1,015,494 طالبًا وطالبة، ويعمل بها أكثر من 100 ألف معلم ومعلمة.

أما بالنسبة للمدارس العالمية والأجنبية، فعددها يصل إلى 1942 مدرسة، تضم 275,756 طالبًا وطالبة، ويعمل فيها 20,644 معلمًا ومعلمة.

مع تزايد الحديث عن التوظيف في المدارس الأهلية والضرورة الملحة للالتزام بالشروط التي تضمن جودة التعليم، تبقى آفاق المستقبل معقودة على تنفيذ القرارات الجديدة بشكل فعّال بما يحقق الأهداف المرجوة ويضمن حقوق المعلمين والمعلمات.