السعودية: قرارات وأوامر ملكية تمنع تملك العقارات للمواطنين والمقيمين في هذه المناطق من المملكة

في خطوة هامة لتعزيز الشفافية في قطاع العقارات وحماية المقدسات والموارد الطبيعية، أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، على منع التملك في 16 موقعًا بمختلف مناطق المملكة. حيث لا يجوز فيها اكتساب الملكية شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.

تفاصيل المواقع المحظور تملكها:

تتنوع المواقع التي لا يجوز تملكها في المملكة، وتشمل:

1. المقدسات والمحميات:

 حدود الحرمين الشريفين: تشمل المناطق المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، وهذه المناطق تعتبر مقدسة لدى المسلمين ويحظر تملكها حفاظًا على حرمتها وقدسيتها.  المشاعر المقدسة: تشمل منى، وعرفات، ومزدلفة، وهي الأماكن التي يؤدي فيها الحجاج مناسك الحج، وتحظر تملكها حفاظًا على قدسيتها وتنظيمًا لأداء الشعائر الدينية.  المحميات الوطنية: مناطق طبيعية محمية للحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الفريدة، ويحظر تملكها حفاظًا على البيئة الطبيعية وحماية الكائنات الحية.

2. الموارد الطبيعية والبنية التحتية:

 مسارات ومحطات الكهرباء: تشمل الأراضي التي تمر بها خطوط الكهرباء ومواقع محطات توليد ونقل الكهرباء، ويحظر تملكها لضمان سلامة وأمن هذه المرافق الحيوية.  مواقع الخامات المعدنية: المناطق التي تحتوي على ثروات معدنية مثل الذهب والنحاس والحديد، ويحظر تملكها لضمان استغلالها الأمثل من قبل الدولة.  مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها: تشمل الأراضي المحيطة بمصادر المياه الطبيعية والسدود ومناطق الحماية الخاصة بها، ويحظر تملكها لضمان استدامة الموارد المائية وحماية البيئة.  مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض: المناطق التي تشكل مجاري طبيعية للمياه وتتعرض للسيول والأمطار الغزيرة، ويحظر تملكها حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا للكوارث الطبيعية.  الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي: المناطق الساحلية المحاذية للبحر ومشاريع الاستزراع السمكي، ويحظر تملكها لضمان استدامة الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية.

3. المواقع ذات الأهمية الخاصة:

 المواقع الأثرية: المناطق التي تحتوي على آثار تاريخية أو حضارية تعكس تاريخ المملكة وثقافتها، ويحظر تملكها حفاظًا على التراث الوطني.  قمم الجبال: تشمل قمم الجبال الشاهقة والمناطق المحيطة بها، ويحظر تملكها حفاظًا على البيئة الطبيعية والجمال الطبيعي.  أراضي المراعي والغابات: المناطق التي تستخدم للرعي وتربية الماشية والغابات الطبيعية، ويحظر تملكها لضمان استدامة الموارد الطبيعية والزراعية.  أراضي المتنزهات البرية ومحميات الحياة الفطرية: المناطق المخصصة للتنزه والاستجمام والحفاظ على الحياة البرية، ويحظر تملكها لضمان استدامة هذه المناطق والحفاظ على التنوع البيولوجي.  حرم الحدود: المناطق الحدودية للمملكة، ويحظر تملكها لأسباب أمنية.  الأملاك العامة الصادرة بها صكوك: الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للاستخدام العام، ويحظر تملكها لضمان استمرار استخدامها في خدمة المجتمع.  المرافق والخدمات العامة: الأراضي التي توجد عليها مرافق وخدمات عامة مثل المدارس والمستشفيات والطرق، ويحظر تملكها لضمان استمرار تقديم هذه الخدمات للمواطنين.  مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة: المناطق التي تحتوي على احتياطيات من النفط والغاز والمعادن الأخرى، ويحظر تملكها لضمان استغلالها الأمثل من قبل الدولة.

أهمية هذا القرار:

يأتي هذا التأكيد في إطار جهود المملكة للحفاظ على مقدراتها الطبيعية والتاريخية، وضمان استدامة مواردها للأجيال القادمة. كما يعزز هذا القرار الشفافية في قطاع العقارات ويسهم في تنظيم عمليات التملك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الشرعية.