في خطوة جديدة تهدف لتعزيز تطبيق القانون وضمان تسوية الأفراد لالتزاماتهم، أعلنت وزارة العدل السعودية عن إجراء جديد يمنع سحب الراتب في حالة وجود إيقاف خدمات على الفرد، سواء عبر البنوك أو أي مؤسسة تخضع لنظام الدولة الإداري.
خدمات أساسية ضمن نطاق الإيقاف الجديد
التعليم تعلن رسمياً عن حسم يوم واحد على المعلمين والمعلمات إذا وصل معدل التأخير في الحضور إلى هذا الحد الجديد
السعودية تعلن عن ترتيب المتاجر الالكترونية في المملكة ومفاجأة في ترتيب امازون ونون
تويوتا هايلكس 2026 بسعر ومواصفات خيالية تصل لأول مرة إلى السعودية
التجارة تحدد شروط جديدة يلزم على الوكيل التقيد بها عن توفير قطع غيار السيارات التي ما زالت تحت الضمان
يشمل إيقاف الخدمات الجديد مجموعة من الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين والمقيمين، من بينها:
إصدار أو تجديد الهوية الوطنية: وهي وثيقة أساسية لإثبات الهوية وإجراء المعاملات الرسمية. إصدار أو تجديد رخصة القيادة: مما يؤثر على قدرة الأفراد على التنقل بحرية. إصدار أو تجديد جواز السفر: مما يحد من قدرة الأفراد على السفر خارج المملكة. نقل ملكية السيارة: مما يعيق بيع أو شراء السيارات. خدمات السفر والوكالات والمراسلة مع وزارة التجارة وهيئة سوق العمل: مما يؤثر على الأنشطة التجارية والاقتصادية.
الاستعلام عن إيقاف الخدمات عبر ناجز
يمكن للأفراد الاستعلام عن حالة إيقاف خدماتهم بسهولة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، من خلال اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى بوابة ناجز الرسمية. 2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات التسجيل. 3. اختيار "الخدمات الإلكترونية" ثم "إيقاف الخدمات". 4. القيام بالاستعلام للتحقق من حالة إيقاف الخدمات.
الأساس القانوني والتوجهات الرئيسية
يستند قرار إيقاف الخدمات إلى المادة 715 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تجيز تعليق خدمات الشخص المعني في حال وجود التزامات مالية أو قانونية عليه. ويهدف هذا النظام إلى:
رسمياً: مشروع قطار جديد يربط الرياض بهذه المناطق الجديدة
هيئة العقار تصدر قرارات هامة حول ملكية العقارات في مناطق سكنية هامة
التقاعد: رفض أي طلبات للتقاعد المبكر لمن لم يستكمل هذا الشرط الجديد
قوات المجاهدين تعلن القبض على أخطر يمني في السعودية والكشف عن العقوبة التي تنتظره
ضمان الالتزام بتسوية الالتزامات: يساهم في تعزيز النظام المالي والقانوني في المملكة من خلال تشجيع الأفراد على تسوية التزاماتهم المالية والقانونية. تعزيز العدالة والمساواة: يتم تطبيق الإجراءات على الجميع دون تمييز، مما يعزز مبدأ العدالة والمساواة في تطبيق القانون.
وتنصح وزارة العدل المواطنين والمقيمين بالالتزام بتسديد التزاماتهم في الوقت المحدد لتجنب إيقاف خدماتهم وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على مصالحهم الحياتية.