العدل تحدد فئات جديدة مستثناه من وقف الخدمات مع استمرار منعها من السفر وتحدد تاريخ بداية تطبيق القرار

في تطور هام يخص نظام وقف الخدمات في المملكة العربية السعودية، نفت وزارة العدل بشكل قاطع أي علاقة بين الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات والنظام المعمول به حاليًا في محاكم التنفيذ. يأتي هذا التصريح الرسمي ردًا على التكهنات والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول تأثير الضوابط الجديدة على إجراءات التنفيذ القضائي.

استمرار تطبيق منع السفر ووقف المعاملات المالية

أكدت الوزارة في بيانها أن نظام التنفيذ القضائي لا يزال ساريًا وفعالًا، وأن قضاة التنفيذ يملكون الصلاحية الكاملة لإصدار أوامر بمنع المدين من السفر ووقف تعاملاته المالية في حالة عدم سداد الديون المستحقة. كما شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات يتم تطبيقها بكل حزم وصرامة لضمان حقوق الدائنين وتحقيق العدالة.

استثناء فئات محددة من تطبيق نظام وقف الخدمات الجديد

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل عن استثناء بعض الفئات من تطبيق نظام وقف الخدمات الجديد، وذلك مراعاة لظروفهم الخاصة. وتشمل هذه الفئات المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

العدل تحذر من تداول معلومات مضللة

حذرت الوزارة من تداول المعلومات غير الدقيقة والشائعات حول نظام وقف الخدمات في محاكم التنفيذ، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محامٍ أو شخص يروج لمعلومات مضللة تتعارض مع الأنظمة والقرارات الرسمية.