تفاصيل جديدة في قرار مجلس الوزراء حول تصحيح أوضاع النازحين في السعودية من رعايا دول الجوار

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء - جعله الله في حفظه -، اجتماع لمجلس الوزراء أقيم في مدينة جدة.

خلال هذا الاجتماع، قرر مجلس الوزراء تبني قرار يقضي بأن تتكفل الحكومة بجميع الالتزامات المالية نيابة عن النازحين من دول الجوار الذين يتم الاحتفاظ بهم وتسوية أوضاعهم. 

وتشمل هذه الالتزامات رسوم الإقامة، رسوم التصاريح العملية، تكاليف نقل الخدمات، رسوم تغيير المهن، بالإضافة إلى المقابل المالي المتوجب على الأعمال التابعة للقطاع الخاص. 

وسيستمر هذا الدعم لفترة تمتد لأربع سنوات ابتداء من تاريخ التسوية.

كما يشمل الدعم تغطية كافة الرسوم المذكورة أعلاه التي كانت مستحقة في السابق، بالإضافة إلى المقابل المالي المستحق على مرافقي النازحين والغرامات المرتبطة بمخالفات أنظمة الإقامة التي كانت قائمة قبل التسوية.