الموارد البشرية تعلن من اليوم فرض غرامة بمليون ريال على كل كفيل يقع في هذه المخالفة الشائعة بين الكفلاء في السعودية

أعلن عن مشروع قانوني تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتجريم الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلب على سوق العمل، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. 

ويهدف هذا المشروع إلى معاقبة تعديل النظام الذي يتضمن استقدام العمالة المهنية والمنزلية بدون وجود عمل لدى صاحب العمل، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة بشكل غير قانوني.

تضمنت مسودة المواد المقترحة في نظام العمل عدم جواز استقدام العمالة بدون وجود عمل لديهم، ومن يخالف هذا الأمر سيتعرض لغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف ومليون ريال، مع ترحيل المخالفين الوافدين. 

وسيعاقب كل من يقدم خدمات العمالة بمخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و500 ألف ريال، مع ترحيل المخالفين الوافدين.

ستحدد قيمة الغرامات بناء على خطورة الجريمة، وسيتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضبط وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة للبت في القضايا الجنائية أمام المحكمة المختصة، وفقاً لصحيفة "مال".