السعودية تطوي صفحة الاعتماد الكامل على النفط: تقرير المالية يستعرض مصادر الدخل الجديدة

لأول مرة في تاريخها، تخطت القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية عتبة الـ50% في مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام 2023، وفقًا لتحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط استناد إلى البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

هذا الإنجاز يمثل قفزة كبيرة في الاقتصاد السعودي حيث بلغت قيمة الاقتصاد غير النفطي 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدعومًا بالزيادة المستمرة في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.

النمو الاستثماري غير الحكومي شهد زيادة غير مسبوقة في العامين الماضيين بنسبة نمو بلغت 57%، مما رفع قيمة هذه الاستثمارات إلى أعلى مستوى تاريخي، وصل إلى 959 مليار ريال في 2023.

قطاعات الفنون والترفيه كانت في طليعة القطاعات التي حققت نمو استثنائيًا بنسبة 106% خلال العامين 2022 و2021، إلى جانب أنشطة أخرى كخدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين التي سجلت نمو قوي بنسب 77% و 29% على التوالي.

التنوع والزخم في نمو الأنشطة غير النفطية خلال 2023 كان ملحوظ، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه نمو بنسبة 10.8%، وتبعتها قطاعات النقل والاتصالات بـ 7.3%، والتجارة والمطاعم والفنادق بـ 7%.

كما شهدت الصادرات الخدمية الحقيقية، التي تتضمن إنفاق السياح الوافدين، نمو تاريخي في آخر عامين بنسبة نمو تجاوزت 319%، مما يؤكد على نجاح المملكة في تحولها إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه.

هذا الارتفاع يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 لإرساء اقتصاد مزدهر يعتمد على تنويع مصادر الدخل، ما يؤكد على نجاح المملكة في تنفيذ استراتيجيات الرؤية ومشاريعها الكبرى لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.