معلومة هامة لم ينتبه لها الكثيرون في تقرير التضخم في السعودية والسبب الحقيقي لزيادة التضخم في فبراير الماضي

أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة التضخم في المملكة العربية السعودية قد ارتفعت إلى 1.8% خلال شهر فبراير لعام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يمثل ارتفاع للشهر الثاني على التوالي ويعد هذا أعلى مستوى له منذ أغسطس السابق.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" أن هذا المعدل تجاوز معدل التضخم الذي سجل في يناير 2024 والذي كان 1.6%.

بحسب الهيئة، فإن زيادة أسعار الإيجارات، خصوصا إيجارات الفلل التي شهدت زيادة بنسبة 9.1%، كان لها الأثر الأكبر في هذا الارتفاع. 

أيضًا، شهدت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة بمقدار 1.3%، تأثر بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 7.6%. 

وبالنسبة لقطاع الضيافة، فقد ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%، مدفوعة بزيادة في أسعار خدمات تقديم الطعام بمقدار 2.2%.

كما سجلت أسعار قطاع الترفيه والثقافة ارتفاع بنسبة 1.6%، نتيجة لزيادة أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.1%. 

وفي القطاع التعليمي، كان هناك ارتفاع بنسبة 1.2% متأثر بزيادة رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%.

من جهة أخرى، شهد قطاع تأثيث وتجهيزات المنزل انخفاض بنسبة 3.0%، بسبب تراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.5%. 

وكذلك، انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4%، نتيجة لانخفاض في أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.4%. 

أما قسم النقل، فقد سجل انخفاض بنسبة 0.9%، متأثر بانخفاض في أسعار شراء المركبات بنسبة 2.3%.

وعلى أساس شهري، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية نمو طفيف بنسبة 0.2% خلال فبراير الماضي.

تظل معدلات التضخم في السعودية نسبي منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، حيث تساهم الإجراءات الحكومية في تخفيف تأثير الزيادات في الأسعار العالمية، ويبقى تأثير الاضطرابات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر محدود حتى الآن.