في تصريحاتها، وعلى خلفية تصريحات مجموعة من المفسرين لضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563)، وزارة العدل أكدت على تبنيها للإجراءات النظامية ضد كل من يروج لمعلومات مغلوطة تخل بالأنظمة والقرارات.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستتخذ الإجراءات وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، لمواجهة ما أسمته "التصريحات المشوشة على المفهوم".
التجارة تحدد شروط جديدة يلزم على الوكيل التقيد بها عن توفير قطع غيار السيارات التي ما زالت تحت الضمان
ثمانية تعلن عن بث مباريات الدوري السعودي مجاناً لهذه الفئات من مواطني المملكة
قياس يعلن عن المواعيد الجديدة لاختبارات القدرات
الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في كشف المستور ومعلومات تنشر لأول مرة
كما نفت الوزارة بشدة صحة الأقاويل المتداولة حول "تفسير إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ"، مؤكدة أنه منذ أربع سنوات لم تتوقف محاكم التنفيذ الخدمات الحكومية نهائياً.
وقامت بتوضيح أن محاكم التنفيذ لم تعد توقف الخدمات الحكومية نهائياً بعد إلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي كانت تتعلق بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية"، حيث تقتصر الإجراءات الآن على "منع التعامل المالي" وفقاً لأحكام النظام.
قوات المجاهدين تعلن القبض على أخطر يمني في السعودية والكشف عن العقوبة التي تنتظره
5 أسهم في سوق الأسهم السعودي يتوقع الخبراء أن تحقق مكاسب كبيرة في سبتمبر 2025
الدفاع المدني يعلن عن تشديد العقوبات والغرامات على هذه المخالفات المتعلقة بأجهزة الانذار المبكر وكشف الدخان
التحليل الفني لسهم أرامكو يكشف عن نقطة دخول مثالية عند هذا السعر